خلية الاستعلام المالي تلزم البنوك بالتحقق من زبائنها

جددت خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، المؤسسات البنكية والمصرفية، طلب التحقق من الزبائن الموجودين أو الجدد الذين أبدوا رغبتهم في الالتحاق بها، بعد تحيين القائمة المتعلقة بعقوبات ضد القاعدة المحددة من طرف الأمم المتحدة، بتاريخ 14 أكتوبر 2015 حيث ارتفع عدد الأسماء في القائمة إلى 267 شخصا و74 كيانا، بعد أن كانت تتضمن شهر جوان الفارط 229 فردا و71 كيانا، منهم عديد الجزائريين.
ونصت التعليمة الأخيرة، التي أرسلت إلى المؤسسات البنكية والمصرفية، بتاريخ 2 سبتمبر، وقعها رئيس خلية الاستعلام المالي حيبوش، على إلزامية التدقيق في قائمة زبائنها والتحقق من عدم وجود أسماء الشخصيات أو المجموعات المعنية بالقائمة المتعلقة بالعقوبات ضد القاعدة التي حددتها هيئة الأمم المتحدة.
وتضمنت الخطوط التوجيهية، المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب، وتمويل الإرهاب إجراءات تجميد أو حجز أموال الأشخاص، المجموعات والكيانات الواردة في القائمة الشاملة للجنة عقوبات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كما ورد في قرارات مجلس الأمن خاصة التي تحمل أرقام 1267 و1452 و1904.
وجاء في نص التعليمة، "يتعين على الخاضعين تفقد وتصفح موقع الخلية للنظر إذا ما كانت لائحة الأشخاص، المجموعات والكيانات المذكورة ضمن عملائها، بما في ذلك العملاء الجدد، وفي هذه الحالة يجب فورا تطبيق إجراءات التجميد والقيام بالتصريح بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، ويتم نشر التجميد أو الحجز المتخذ من قبل الوزير المكلف بالمالية طبقا للقانون رقم 05 01".
وفي حالة تجميد أو الحجز على الأموال، تتولى الخزينة المركزية، تسييرها وتسجيلها في الدفاتر، وتبقى محتجزة إلى غاية رفق الحجز عنها بقرار من مجلس الأمن.