القانون لم يفصل في أموال "الفساد" المهربة منح الوزير الأول عبد المالك سلال خلية الاستعلام المالي صلاحيات تتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى، تصل إلى حد تجميد استعمال هذا المال بالتنسيق مع الجهاز القضائي، ضمن الأطر المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى الوقاية من الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال. ويشير المرسوم التنفيذي، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي يأتي تبعا لتقرير وزير المالية، إلى أن رئيس محكمة الجزائر له صلاحية، الأمر بتجميد أو الحجز كل من الأموال وكذا العائدات المملوكة أو الموجهة للإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد، وذلك طبقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 05 01. ولم يفصل المرسوم في الأموال المهربة في عمليات الفساد نحو الخارج على غرار تلك المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم التي كشفت التحقيقات عن ضلوع الوزير السابق شكيب خليل فيها، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بجاوي، في وقت ذكرت المادة الثانية من المرسوم بأن الإجراءات الجديدة متماشية والقرارات الدولية المؤهلة، في إشارة إلى وجود تنسيق بين السلطات العمومية والهيئات الدولية في التصدي لهذه الجرائم. وعلى هذا الأساس، تُكلف خلية معالجة الاستعلام المالي في إطار مجال اختصاصها بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة، من أجل تطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعنية بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويله، قصد التحقق من موقعها وتجميدها فورا. وتُبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي القوائم الملخصة وكذا تحيينها من طرف أجهزة الأممالمتحدة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين والسلطات المختصة، ويجب على الخاضعين الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم، ثم إرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة لاستعلام المالي، بينما يجب على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة، القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص المشبوهين. ويمنح القانون خلية معالجة الاستعلام المالي كذلك إمكانية الاعتراض على سبيل التحفظ لمدة اقصاها 72 ساعة على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلين على القوائم لاحتمال تورطهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب، في إطار الوقاية من عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال، وتقوم المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوهم في الإرهاب أو تمويله ويتم إرسالها حسب الأشكال نفسها طبقا للتشريع المعمول به، كما تبلغ الخلية الاستعلام المالي كذلك قرار رفع التجميد أو سحب القوائم الملخصة وتحيينها إلى المعنيين السلطات المختصة، لإيقاف الإجراءات القانونية ووضع حد للمتابعات.
