حنون: المادة 71 تمنح صلاحيات رئاسية لوزير المالية

وجهت الأمينة العامة لحزب العمال انتقادات لاذعة لمشروع قانون المالية 2016، واعتبرته حاملا لتراجع كبير عن جميع الإصلاحات الاقتصادية للرئيس من 2009 إلى 2014.
ثمنت حنون نقاطا وردت في رسالة الرئيس بوتفليقة الاخيرة، ومنها التأكيد على السيادة الوطنية، والاستقلال والتمسك بمبادئ الثورة ورفض الوجود العسكري الأجنبي ببلادنا، وقالت إنها كانت ردا على مضمون المرسوم الفرنسي الذي أدرج الجزائر ضمن 12 بلدا إفريقيا به الجنود الفرنسيين، غير ان حنون انتقدت تجنب الرئيس في رسالته تناول القلق المترتب عن تغيرات كثيرة على الجهاز الأمني حتى وان كان الأمر من صلاحياته الدستورية، مثلما قالت.
وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال، أن الحزب سجل عدم وجود تطابق بين مضمون الرسالة والواقع، ومن هذا المنطلق قالت ان الحزب لن يسكت على المنكر، واستدلت المتحدثة بمشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي جاء متناقضا مع مضمون الرسالة. وقالت ان "إلغاء حق الشفعة، معناه ان الدولة تتخلى عن سيادتها، لان الإجراء سيفتح المجال للتلاعب باسهم الشركات الوطنية، ويتيح الفرصة لأية شركة أجنبية حتى وان كانت صهيونية بشراء الأسهم في إطار الشراكة".
وأدرجت حنون نقطة ثانية وصفتها بالخطيرة، في ندوة صحفية عقدتها امس بمقر الحزب، وتتعلق، بالعودة للاستدانة الخارجية، وتناول مشروع قانون المالية للإجراء -حسبها- يُمكن حتى الشركات الأجنبية والوطنية من الاستدانة، على ان تكون الخزينة العمومية هي الضامن، لأنها هي التي تسدد الديون في حالة عجز، وهو أمر خطير -حسب حنون- لان الخزينة ملك للشعب وليس الشركات الأجنبية.
وتساءلت حنون في موضوع العودة للاستدانة، عن مدى جدية تصريحات الرئيس في وقت سابق عن عدم العودة الاستدانة، وقالت إن الشركات الرأسمالية هي التي ورطت وضخمت أرباح الاستدانة وهذا بهدف الضغط عن الدول المستدينة وجعلها طوع إرادتها.
واعتبرت مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2016، وقانون الاستثمار إلغاء حقيقي لالتزامات وضعت في مشاريع قوانين المالية السابقة لسنة 2009 إلى 2014، واعتبرتها مهددة للخزينة العمومية ومنه السيادة الوطنية. كما انتقدت تقليص ميزانية التجهيز ب20 بالمائة، وهو ما يجعل مشروع قانون المالية 2016، متطابق وقانون المالية 1986 عندما كانت الجزائر في أحلك الظروف ومقيدة بالمديونية الخارجية.
وذكرت حنون أن إجراءات مشروع قانون المالية 2016 تضع الجزائر مجددا أمام صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات الأجنبية المالية "للضغط علينا، لأنها تضرب الإصلاحات التي وضعت في السنوات الماضية في الصميم". وانتقدت المادة 71 من المشروع باعتبارها تمنح صلاحيات رئاسية لوزير المالية، لأنه هو من سيوقع المشروع ليصبح ساري التنفيذ كما انها تتيح له إمكانية تحويل ميزانية قطاعية نحو أخرى حسب تقديره.