بن فليس يقترح "الشرعية" لمواجهة أزمة النفط!

حذر منسق قوى قطب التغيير علي بن فليس من شغور السلطة الذي أزم الوضع الراهن على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقال إن الحكومة فقدت مصداقيتها.
وانتقد الدستور التوافقي وتساءل حول المستجدات والتطورات التي بإمكانها حمل المعارضة على إعادة تقييم مواقفها اتجاه هذا المشروع، وأكد أن السلطة الحالية لا تملك مخططا واضحا لإنقاذ الجزائر من الأزمة الاقتصادية، وتعول على إفراغ صندوقي احتياطات الصرف وضبط المداخيل.
وردا على تساؤلات حول البدائل التي تطرحها المعارضة للتصدي لهذه الأزمة، قال بلغة سياسية لا تفهمها سوناطراك والخبراء: حل ازمة النفط في العودة الى الشرعية السياسية.
ودعا علي بن فليس أمس في ندوة صحفية نشطها بقر حزبه ببن عكنون، الحكومة إلى التصريح بدقة بالرقم الإجمالي لما يجب تقليصه من النفقات كي يتم تعويض النقص الملحوظ في العائدات، وتحديد المجالات والقطاعات والأنشطة التي ستعرف تقليصا في النفقات والخروج من الغموض وتوضيح القرارات والإجراءات المتخذة قصد تفعيل التقشف، واقترح العودة إلى الشرعية للخروج من الأزمة، منبها أن أول مصدر لأزمة النظام هو شغور السلطة الذي استعصى تسييره، "حتى بالنسبة للذين جعلوا من التكفل به أولويتهم المطلقة وهدفهم الأسمى"، مشيرا إلى أنه "لا أحد يعلم هوية الآخذ بزمام الدولة ولا موطن صنع القرار الوطني وصانعه الحقيقي والمسؤول عنه".
وعن مشروع مراجعة الدستور، تساءل بن فليس عن المستجدات التي حدثت وبإمكانها حمل المعارضة على إعادة تقييم موقفها.
وحول تأسيس الحزب السياسي، قال بن فليس أنه مرت قرابة 6 أشهر قبل أن يتمكن من الحصول على موعد إيداع الملف، وذكر باضطرارهم لتغيير إسم الحزب من جبهة الحريات إلى طلائع الحريات وإرغامهم إلى تحويل التعهد الجماعي إلى جملة من التعهدات الفردية بشأن احترام الدستور، وعقد مؤتمر تأسيسي للحزب في غضون سنة من استلام الترخيص، وقال بهذا الشأن أنه على دراية بمقاصد ومضمون هذه العراقيل، وأن إيداع الملف التأسيسي للحزب ليس سوى المرحلة الأولى في مسار محفوف بالعراقيل، داعيا رفاقه الى مواجهة هذه العراقيل بكل ثبات لأنه حق دستوري وليس طلب امتياز من أحد.
وفيما يخص احتجاجات الجنوب، قال أنها ليست وليدة اليوم وتطورها ناتج عن إهمال السلطة لها وعدم احتوائها قبل تأجيجها، ولا ترى المعارضة بمفهوم علي بن فليس من حل وبدائل لمواجهة أزمة النفط سوى انتقاد السلطة بسوء التسيير والدعوة "للعودة الى الشرعية، وفي مقدمتها انتخابات رئاسية مسبقة".