أشار بنك الجزائر، في تقريره الأخير، إلى أن المؤسسات البنكية والمصرفية العاملة في الجزائر "تفتقر إلى المختصين في الاستعلام المالي، والمكلفين بمحاربة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق البنوك"، في وقت تسعى الجزائر جاهدة إلى تضييق الخناق على الكيانات المشبوهة للخروج من القائمة التي تضم 11 بلدا . تحدث التقرير، الذي سيعرضه محافظ بنكك الجزائر محمد لكصاسي على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القادمة، عن نقص الإمكانيات والموارد البشرية التي تمكن المؤسسات المالية والمصرفية من محاربة هذه الجرائم، حيث ألزم البنك في وقت سابق البنوك بإعداد وتقديم برنامج من أجل مكافحة جريمة تبييض الأموال، وكل بنك ملزم بتعيين إطار سامي خاص بمكافحة الجريمة ووضع استراتيجية خاصة لمكافحتها. وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن الفحص الدوري لحسابات الزبائن على مستوى البنوك والتثبت من وجود أسماء شخصيات أوالمجموعات المذكورة على الموقع الإلكتروني لخلية الاستعلام المالي لا يكفي بسبب غياب المختصين في هذا المجال.