كونتال الجزائر حولت مبالغ كبيرة في حسابات المتهمين بغير وجه حق

تواصلت أمس، بمحكمة جنايات الجزائر محاكمة المتورطين ال 19 في قضية "سوناطراك 1" التي دخلت يومها الرابع عشرعلى التوالي، بالسماع لسبعة الشهود، ثلاثة منهم أدلوا بتصريحات في صميم القضية وعلى رأسهم المدير المركزي لبنك الجزائر.
استهل رئيس محكمة جنايات الجزائر الجلسة، بالسماع للشاهد سي فوضيل حنفي بوصفه المدير المركزي لبنك الجزائر والذي كان يشغل بتاريخ الوقائع مدير المراقبة الميدانية بالبنك.
وأكد الشاهد أمام محكمة الجنايات أنه، بعد ورود معلومات إلى بنك الجزائر في إطار مكافحة ظاهرة تبييض الأموال تم تعيين لجنة تفتيش للانتقال إلى بنك "بي أن بي باريبا" وكالة حيدرة في 28 يناير 2010 للتدقيق في مصادر بعض المبالغ المالية الكبيرة التي تم تحويلها من طرف شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة في حسابات المتهمين مغاوي يزيد ومغاوي الهاشمي،على أساس أنها أرباح سنوية للشركة.
وعند تفحص الوثائق، يضيف الشاهد، لم نجد إلا شهادة صادرة عن المدير العام لشركة كونتال الجزائر وهي غير كافية لإثبات أن هذه التحويلات المالية الكبيرة عبارة عن أرباح سنوية.
وأوضح الشاهد، أنه من المفروض أن ملف هذا التحويل المالي الذي يكون مصدره عبارة عن أرباح سنوية للشركة، أن يضم محضر الجمعية العامة للشركة لتوزيع الأرباح و تقرير محافظ الحسابات ووثيقة عن ميزانية الشركة، مضيفا أن هذه الوثائق "الضرورية" لم توجد في الملف مما يؤكد أن "هذه التحويلات تمت بدون مبرر قانوني".
وأضاف أن البنك قام بالتبليغ ب"الشبهة" بخصوص مصدر هذه الأموال إلى خلية التصريح المالي بتاريخ 28 فبراير 2010 أي بعد قيام لجنة تفتيش بنك الجزائر بمهمتها الرقابية على مستوى نفس البنك.
ولدى سماع الشاهد الهاشمي كمال بصفته رئيس مشروع والذي كان مكلفا بمتابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمجمع الجزائري -الألماني كونتال فونكوارك والذي أكد أن كل هذه العقود المتعلقة بنظام المراقبة البصرية تم إنجازها مائة بالمائة ماعدا العقد الخامس المتعلق بقاعدة الحياة 24 فبراير 1971 الذي أوقفت فيه الأشغال بسبب القضية الحالية.
وأضاف أن جميع المعدات والأجهزة التي جلبها المجمع كونتال فونكوارك كانت مطابقة تماما لدفتر الشروط وكانت ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن هذا المجمع "لم يسجل أي تأخير في آجال تسليم الأشغال".
وأكد رئيس دائرة الشؤون القانونية السابق على مستوى نشاط المنبع ومديرية الإنتاج لسوناطراك الشاهد بوشام محمد بدوره أن تعليمة سوناطراك A408 R15التي تجعل من المناقصات المفتوحة مبدأ أساسيا لإبرام الصفقات العمومية" لا تنص في حيثياثها على إجراء الاستشارات المحدودة لإبرام الصفقات".
وأردف قائلا، إنه يمكن رغم ذلك اللجوء لإجراء الاستشارة المحدودة بشرط وجود "موافقة مسبقة" صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على غرار التعاقد بصيغة التراضي البسيط الذي يشترط فضلا عن الموافقة المسبقة شروط أخرى محددة على سبيل الحصر في التعليمة A408 R15.
وردا على سؤال طرحه القاضي محمد رقاد حول اطلاع الشاهد بوصفه رئيس دائرة الشؤون القانونية على العقد التأسيسي لشركة كونتال الجزائر الذي كان يضم اسم أحد أبناء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بوصفه أحد الشركاء بالشركة أجاب الشاهد "أنا لم أطلع على هذا العقد التأسيسي لأن ذلك ليس من مهامي ولكن لو وصلتني معلومات حول ذلك لكنت أبلغت المسؤولين".
وتم الاستماع في أمس، لأربعة شهادات أخرى تخص أمينات مكتب المتهم بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع و كذا الممثل القانوني لشركة فونكوارك بليتاك الألمانية.
واتضح بعد سماعهم أنهم لا يحوزون أية معلومة تخص القضية.
وخصصت الفترة المسائية لجلسة المحاكمة إلى السماع لعدد آخر من الشهود حيث يبلغ عددهم الإجمالي قرابة 100 شاهد.