الشهود حصروا مهامهم في تنفيذ التعليمات

اليوم الرابع عشر من محاكمة قضية "سوناطراك 1"

عمل رئيس اللجنة التجارية، لمجمع سوناطراك المكلفة بفتح الأظرفة السيد محمد عرعار، أمس، على فك جزء من "طلاسم" شبهة تحويل الصفقات العمومية الخاصة ب 113 منشأة، إلى استشارة محدودة لتنتهي في الأخير بعقود التراضي البسيط، مبررا ذلك بكون الخطة التي اعتمدها المجلس التنفيذي تقضي بتقسيم الصفقة إلى 04 حصص وتوزيعها على الشركات الأربع المشاركة في المناقصة، وليس لمن قدمت عرضا أو سعرا أحسن، وتم بموجب ذلك منح حصة تضم 13 موقعا لمجمع "كونتال فونكوارك" المتابع أمام محكمة الجنايات.
أكد المسؤول الذي مثل كشاهد في "قضية سوناطراك1" أن "التعلميات الفوقية" التي قرئت عليهم واطلعوا عليها "مكتوبة" في شكل برقية، قبل انطلاق جلسة فتح الأظرفة، كانت تقضي بالاكتفاء بفرز ملفات الشركات الأربع المشاركة في المناقصة، وإطلاع ممثليها على عدد المشاريع التي فازت بها، وفقا لما تقرر في خطة المجلس التنفيذ لسوناطراك، تطبيقا لتعليمات وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل القاضية بالتعجيل في تجهيز المنشآت البترولية في الجنوب بنظام المراقبة البصرية ومنع التوغل. وحسب الشاهد، فإن الشركات الأربع المتنافسة التي قدمت عروضها على أساس إمكانية فوز إحداها بكامل الصفقة (113 مشروعا)، وجدت أن كل العارضين فازوا بحصص متفاوتة، وهي خطة سوناطراك، لتسريع وتيرة إنجاز المشروع "المستعجل"، خاصة أمام استحالة تجسيده من طرف شركة واحدة، في الآجال المطلوبة نظرا لشساعة المساحة التي تمسها المشاريع.
ممثل بنك الجزائر: وثائق التحويلات المالية للمتهمين مغاوي غير كافية
كما صرح الشاهد فوضيل حنافي، (المدير المركزي لبنك الجزائر) الذي كان يشغل بتاريخ الوقائع مدير المراقبة الميدانية بنفس البنك، أنه بعد ورود معلومات إلى بنك الجزائر في إطار مكافحة تبييض الأموال، تم تعيين لجنة تفتيش للانتقال إلى وكالة حيدرة لبنك "بي أن بي باريبا" في 28 جانفي 2010 للتدقيق في مصادر وحركة بعض المبالغ المالية الكبيرة التي تم تحويلها من طرف شركة "كونتال الجزائر" ذات المسؤولية المحدودة إلى حسابات المتهمين مغاوي الهاشمي وابنه يزيد على أساس أنها أرباحا سنوية للشركة، اتضح عند تفحص الوثائق أن اللجنة لم تجد إلا شهادة صادرة عن المدير العام لشركة "كونتال الجزائر"، وهي غير كافية لإثبات أن هذه التحويلات المالية الكبيرة عبارة عن أرباح سنوية.
وأوضح الشاهد أن ملف التحويل المالي الذي يكون مصدره عبارة عن أرباح سنوية للشركة، يفترض أن يضم الوثائق التالية: "محضر الجمعية العامة للشركة لتوزيع الأرباح وتقرير محافظ الحسابات ووثيقة عن ميزانية الشركة"، مضيفا أن هذه الوثائق الضرورية لم تكن موجودة في الملف، مما يؤكد أن "هذه التحويلات تمت بدون مبرر قانوني"، مضيفا أن بنك "بي أن بي باريبا" قام بتبليغ "الشبهة" بخصوص مصدر هذه الأموال، إلى خلية التصريح المالي بتاريخ 28 فبراير 2010 أي بعد قيام لجنة تفتيش بنك الجزائر بمهمتها الرقابية على مستوى نفس البنك.
المكلف بمتابعة المشاريع: سجلنا 3 تحفظّات ل«كونتال فونكوارك" لكن استدركت الأمور
ولدى سماع الشاهد الهاشمي كمال بصفته رئيس مشروع والذي كان مكلفا بمتابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمجمع الجزائري - الألماني "كونتال فونكوارك"، أكد أن كل هذه العقود المتعلقة بنظام المراقبة البصرية تم إنجازها مائة بالمائة ماعدا العقد الخامس المتعلق بقاعدة الحياة 24 فبراير 1971 الذي أوقفت به الأشغال بسبب القضية الحالية، مضيفا أن جميع المعدات والأجهزة التي جلبها المجمع "كونتال فونكوارك" كانت مطابقة لدفتر الشروط وكانت ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن هذا المجمع لم يسجل أي تأخير في آجال تسليم الأشغال. كما أضاف الشاهد أنه تم تسجيل ثلاثة تحفظات قبل انتهاء المشروع، تتعلق بتكوين الأعوان في التحكم في تقنيات تجهيزات المراقبة البصرية ومنع التوغل، وإعادة نصب الكاميرات بشكل صحيح يخدم نظام المراقبة، وصبّ بيانات العمال لإنجاز بطاقات الدخول المغناطيسية. وأكد المتحدث أن "كونتال فوانكوارك" استدركت كل هذه التحفظات واستكملت المشروع بدون نقائص.
رئيس دائرة الشؤون القانونية: لم أطلّعْ على القانون الأساسي الذي يحمل اسم رضا مزيان
من جهته، أكد رئيس دائرة الشؤون القانونية السابق على مستوى نشاط المنبع ومديرية الإنتاج لسوناطراك، الشاهد بوشان محمد أن تعليمة سوناطراك A408 R15 التي تجعل من المناقصات المفتوحة مبدأ أساسيا لإبرام الصفقات العمومية لا تنص في حيثياثها على إجراء الاستشارات المحدودة لإبرام الصفقات. وأردف قائلا إنه يمكن رغم ذلك اللجوء لإجراء الاستشارة المحدودة بشرط وجود "موافقة مسبقة" صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على غرار التعاقد بصيغة التراضي البسيط الذي يشترط، فضلا عن الموافقة المسبقة، شروطا أخرى محددة على سبيل الحصر في التعليمة A408 R15.
وردا على سؤال طرحه القاضي محمد رقاد حول اطلاع الشاهد بوصفه رئيس دائرة الشؤون القانونية على العقد التأسيسي لشركة "كونتال الجزائر" الذي كان يضم اسم أحد أبناء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بوصفه أحد الشركاء بالشركة أجاب الشاهد بالتالي: "أنا لم اطلع على هذا العقد التأسيسي لأن ذلك ليس من مهامي ولو وصلتني معلومات حول ذلك لكنت أبلغت المسؤولين". وقد تم الاستماع في هذا اليوم إلى أربع شهادات أخرى تخص أمينات مكتب المتهم بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع وكذا الممثل القانوني لشركة فونكوارك بليتاك الألمانية، واتضح بعد سماعهم أنهم لا يحوزون أية معلومة تخص القضية.
أقوال "سبع سكرتيرات" تخرج من مشكاة واحدة!
والملاحظ أيضا خلال جلسة أن أقوال السكرتيرات السبع للمتهم الموقوف بلقاسم بومدين كانت متطابقة وتخرج من مشكاة واحدة، حيث أجمعن على أن مهمتهن كانت لا تتعدى الاطلاع الشكلي على الملفات، وفتح البريد وتحويله إلى الجهة المعنية أو أرشفته. ورغم أن الدفاع المدني والقاضي حاولوا استنطاق "أمينات السر" لافتكاك بعض المعلومات التي تخدم الموضوع، فقد وجدوا المهمة المخولة لهن إدارية سطحية لا تتعلق بالمراقبة التقنية أو الإدارية أو تصحيح نقاط ما، بقدر ما تتعلق بتنفيذ للملاحظات المدونة عليها كحفظها أو تحويلها إلى المصلحة المطلوبة.