قضية سوناطراك 1 : تواصل المحاكمة بالسماع إلى الشهود

تتواصل اليوم الأربعاء بمحكمة جنايات الجزائر محاكمة المتورطين ال19 في قضية سوناطراك 1 التي دخلت يومها الرابع عشر (14) على التوالي حيث تم سماع إلى سبعة الشهود ثلاثة منهم أدلوا بتصريحات في صميم القضية و على رأسهم المدير المركزي لبنك الجزائر.
و قد استهل رئيس محكمة جنايات الجزائر الجلسة بالسماع إلى الشاهد سي فوضيل حنفي بوصفه المدير المركزي لبنك الجزائر و الذي كان يشغل بتاريخ الوقائع مدير المراقبة الميدانية بذات البنك.
و قد أكد الشاهد أمام محكمة الجنايات أنه" بعد ورود معلومات إلى بنك الجزائر في إطار مكافحة ظاهرة تبييض الأموال تم تعيين لجنة تفتيش للانتقال إلى بنك بي ان بي باريبا( BNP Paris Bas) وكالة حيدرة في 28 يناير 2010 للتدقيق في مصادر بعض المبالغ المالية الكبيرة التي تم تحويلها من طرف شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة في حسابات المتهمين مغاوي يزيد و مغاوي الهاشمي على أساس أنها أربحا سنوية للشركة.
و عند تفحص الوثائق يضيف الشاهد لم نجد إلا شهادة صادرة عن المدير العام لشركة كونتال الجزائر و هي غير كافية لإثبات بان هذه التحويلات المالية الكبيرة عبارة عن أرباح سنوية.
وأوضح الشاهد انه من المفروض ان ملف هذا التحويل المالي الذي يكون مصدره عبارة عن أرباح سنوية للشركة أن يضم الوثائق التالية: "محضر الجمعية العامة للشركة لتوزيع الأرباح و تقرير محافظ الحسابات و وثيقة عن ميزانية الشركة" مضيفا أن هذه الوثائق "الضرورية" لم توجد في الملف مما يؤكد ان" هذه التحويلات تمت بدون مبرر قانوني".
و أضاف ان بنك BNP Paris Basقام بالتبليغ ب"الشبهة" (بخصوص مصدر هذه الأموال) إلى خلية التصريح المالي بتاريخ 28 فبراير 2010 أي بعد قيام لجنة تفتيش بنك الجزائر بمهمتها الرقابية على مستوى نفس البنك.
و لدى سماع الشاهد الهاشمي كمال بصفته رئيس مشروع و الذي كان مكلفا بمتابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمجمع الجزائري -الألماني كونتال فونكوارك و الذي أكد ان كل هذه العقود المتعلقة بنظام المراقبة البصرية تم انجازها مائة بالمائة ماعدا العقد الخامس المتعلق بقاعدة الحياة 24 فبراير 1971 الذي اوقفت فيه الأشغال بسبب القضية الحالية.
و أضاف أن جميع المعدات والأجهزة التي جلبها المجمع كونتال فونكوارك كانت مطابقة تماما لدفتر الشروط و كانت ذات جودة عالية مشيرا الى ان هذا المجمع لم يسجل أي تأخير في آجال تسليم الأشغال.
و أكد رئيس دائرة الشؤون القانونية السابق على مستوى نشاط المبنع و مديرية الانتاج لسوناطراك الشاهد بوشام محمد بدوره ان تعليمة سونطراك A408 R15التي تجعل من المناقصات المفتوحة مبدأ أساسيا لإبرام الصفقات العمومية لا تنص في حيثياثها على إجراء الاستشارات المحدودة لإبرام الصفقات.
و أردف قائلا انه يمكن رغم ذلك اللجوء لإجراء الاستشارة المحدودة بشرط وجود "موافقة مسبقة" صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على غرار التعاقد بصيغة التراضي البسيط الذي يشترط فضلا عن الموافقة المسبقة شروط أخرى محددة على سبيل الحصر في التعليمة A408 R15.
و ردا على سؤال طرحه القاضي محمد رقاد حول اطلاع الشاهد بوصفه رئيس دائرة الشؤون القانونية على العقد التأسيسي لشركة كونتال الجزائر الذي كان يضم اسم أحد أبناء الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك بوصفه أحد الشركاء بالشركة أجاب الشاهد بالتالي: "أنا لم اطلع على هذا العقد التأسيسي لأن ذلك ليس من مهامي و لكن لو وصلتني معلومات حول ذلك لكنت أبلغت المسؤولين".
و قد تم الاستماع في ذات اليوم لأربعة شهادات أخرى تخص أمينات مكتب المتهم بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع و كذا الممثل القانوني لشركة فونكوارك بليتاك الألمانية.
و اتضح بعد سماعهم أنهم لا يحوزون أية معلومة تخص القضية.
و ستخصص الفترة المسائية لجلسة المحاكمة إلى السماع إلى عدد آخر من الشهود حيث يبلغ عددهم الاجمالي قرابة 100 شاهد.