في سابقة فريدة، شوهدت العملة الصينية "اليووان" قيد التداول في بورصة العملات النقدية غير الشرعية بساحة بورسعيد بالعاصمة إلى جانب العملات المعهود تداولها، مثل اليورو والدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي. وقدر سعر "اليووان" الواحد عند الشراء بنحو 25 دينارا، أما عند البيع فقدر بنحو 23 دينارا، وهو ما جعله ضمن قائمة العملات الأكثر ارتفاعا في سوق الأوراق المالية الموازية، علما أن سعره الرسمي على مستوى البنوك، فيقدر ب 17 دينارا ل "اليووان" الواحد عند الشراء. ولم يجد المتابعون تفسيرا للظاهرة، سوى ربطها بقرار البنك المركزي الجزائري، الذي كان قد اشترط تسوية العمليات التجارية مع السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية بعملة هذه الدولة (اليووان)، في محاولة من قبل الحكومة الجزائرية للحد من التعامل باليورو والدولار، لاعتبارات اقتصادية بحتة، فيما وجد فيها الناشطون الاقتصاديون الشرعيون وغير الشرعيين، هبة من السماء، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير الذي سجلته العملات الأخرى، مثل الأورو والدولار أمام الدينار الجزائري. وبرأي متابعين لسوق الأوراق المالية الموازية، فإن السبب الذي يكون وراء ازدياد الطلب على عملة "اليووان"، من قبل المتعاملين الجزائريين، هو التكيف مع هذا المعطى الجديد، سيما وأن المنتجات الصينية تحتل المرتبة الأولى بين السلع المستوردة في السنوات الأخيرة. ومعلوم أن الدينار شهد تراجعا كبيرا أمام العملتين الأوربية (الرورو) والأمريكية (الدولار) يقدرها خبراء السوق بنحو 30 بالمائة منذ العام 2014 بالنسبة للدولار وبنسبة أقل اليورو، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضيف للاقتصاد الوطني متاعب إضافية، في حال استمر التعامل بالعملة الخضراء مع المنتجات القادمة من دول لها عملة قوية مثل "اليووان" الصيني. كما يوعز البعض أيضا وجود العملة الصينية ضمن العملات المتداولة في السوق المالية الموازية بساحة بورسعيد، لوجود جالية صينية معتبر بالجزائر، تشتغل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث تقدرها الأرقام الرسمية بنحو خمسين ألفا رعية صينية، فضلا عن الآلاف منهم الذين يوجدون في وضعية غير قانونية ويمارسون نشاطات غير شرعية، مثل التجارة الموازية. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الدينار تراجعا كبيرا في قيمته، مدفوعا بظروف اقتصادية غير مريحة، زادها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية تعقيدا، معطى يتطلب المزيد من القرارات الجريئة.
