فشل إجراءات الحكومة لإنعاش المداخيل يعجل اللجوء للخارج

فتحت الحكومة من خلال قانون المالية 2016 ،باب الاستدانة الخارجية ، بعدما أغلقته سنة 2009 ، وعاد هذا الخيار مع تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة ، بسبب تراجع واردات النفط، عقب انهيار الأسعار في الأسواق العالمية، ما دفع الجهاز التنفيذي لضرورة فتح مجال حصول المؤسسات العمومية والخاصة على قروض من الخارج أو الاستدانة لتمويل مشاريعها ، بضمان من الدولة والخزينة العمومية، رغم المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن ذلك.
لم يكن خطاب الحكومة ، من بضعة أشهر ، نفس الخطاب المتداول حاليا ، بعدما نفى وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة "عودة الجزائر للاستدانة الخارجية في الوقت الحالي" وكان توجه الجهاز التنفيذي آنذاك ،عدم المخاطرة بالتسرع للجوء لهذا الخيار، والاكتفاء بالتمويل الداخلي للمشاريع عن طريق ضخ مزيد من المداخيل ، من خلال إجراءات تم اتخاذها، من بينها إدماج أموال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني، المقدرة حسب الحكومة ب 3000 مليار دينار، إضافة لتقديم تنازلات ضريبية لرجال الأعمال ، خاصة في منتدى رؤساء المؤسسات لضخ جزء من رؤوس أموالهم في بورصة الجزائر .
هذه الإجراءات يبدو أنها لم تشفع للحكومة ، بعد استمرار انهيار أسعار النفط وتآكل احتياطي الصرف ، مع توقع نضوب صندوق ضبط الايرادات ، بشكل أخلط حسابات الجهاز التنفيذي ، يضاف إليها عدم قدرة البنوك الوطنية على تمويل المشاريع المتوسطة والكبرى ، ومثال ذلك ، رفض البنك الوطني الجزائري منح قرض ب 180 مليار دينار لرجل الأعمال علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ، ورفض بنك الجزائر منح قرض لرئيس مجمع "سيفيتال" ، يسعد ربراب، لانقاذ مشاريعه في إيطاليا ، ومنها مشروع مصنع الحديد والصلب الذي بقي عالقا بسبب مشاكل لتمويله تعادل 600 مليون أورو.
وتضع هذه المؤشرات الحكومة على مرمى من اللجوء للبنوك والصناديق الخارجية للحصول على قروض أو الاستدانة لإنقاذ المؤسسات العمومية ، لكن هذا الخيار يفرض أعباء خطيرة على الخزينة العمومية في حال عجز المؤسسات عن تسديد ديونها ، خاصة المؤسسات غير المنتجة ، مثل مؤسسة الكهرباء والغاز سونلغاز التي أعلنت رغبتها في اللجوء لطلب تمويل من الخارج ، حيث لا توجد مؤسسة ما عدا "سونطراك" بمقدورها إنتاج عملة صعبة تمكنها من تسديد ديونها ، بدون اللجوء لضمانات من طرف الدولة والخزينة.