الجزائر تفاوض للحصول على قرض من بنك الإستثمار الأوروبي

كشف نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي "BEI" رومان إسكولانو و جود إتصالات جارية مع مسؤولين جزائريين لبحث إمكانية تحصل الجزائر على قرض من هذه الهيئة المالية الأوروبية الكبرى ما يؤكد رسميا ان العودة للإستدانة الخارجية لم يعد خيار بل بات واقعا مفروضا على الحكومة في ظل التراجع السريع للإيرادات البترولية للبلاد .
و قال إسكلانو في حوار لموقع «econostrum.info» انه "حتى و إن ابدت السلطات الجزائرية سياسة ترفض العودة للمديونية الخارجية هنالك اليوم إرادة من كلا الجانبين لتغيير الأمور " و تابع رومان إسكلانو الذي يشغل كذالك منصب المكلف بشؤون البنك في المنطقة المغاربية في حديثه حول المفاوضات الجارية في هذا الامر قائلا " نحن الأن نحافظ على إتصال مستمر " قبل ان يبدي تحمسه للوصول الى إتفاق نهائي " خلال السنة الجارية 2016 "
و في السياق ذاته اوضح مسؤول المصرف الأوروبي ان الهيئة المالية التي يمثلها " على معرفة جيدة بالجزائر و وفدها المفاوض" وهو ما قد يسهل أكثر "الإتفاق على مشروع يصل الى مستوى توقعات الجانب الجزائري " .
و كان اخر تعامل للجزائر مع بنك الإستثمار الأوروبي يعود الى سنة 2000 اين تم منح الجزائر قرضا بقيمة 95 مليون يورو لبناء جزء من الطريق السيار شرق-غرب و تجاوزت مدة القرض عشرون عاما مع فترة سماح من خمس سنوات ومعدل فائدة بحوالي 6 بالمئة و مول هذا القرض قسما من الطريق السريع يبلغ طوله 75كيلومترا في ولاية البويرة ، بشق نفق يبلغ طوله سبعة كيلومترات تحت جبال الاخضرية والالتفاف حول مدينة البويرة
و للجزائر تجربة مريرة مع المديونية الخارجية التي كانت تستنزف سنة 1998 مثلا 86 بالمئة من مداخيل البلاد اين كانت تتجاوز ال25 مليار دولار ما أضطر الجزائر الى طلب إعادة جدولة لديونها لدى صندوق النقد الدولي و تمت إحالتها بعد ذلك الى نادي باريس المكون انذاك من 19 دولة تضمن سداد الدول المدينة لديونها مقابل التدخل في سياستها الداخلية
و يذكر ان الجزائر التى تعاني اليوم من تبعات صدمة نفطية عنيفة ادت الى تقهقر إيرادات ميزانيتها التي تعتمد على مداخيل النفط بشكل كلي لتمويل نفقاتها قد اعربت قبل اشهر على لسان وزير التجارة بختي بلعايب عن رغبتها في العودة الى الإستدانة مجددا من بوابة الصين كما ان مشاريع ضخمة على غرار ميناء الوسط بنواحي مدينة شرشال سيتم تمويله كليتا من بنوك صينية من شنجهاي في وقت تتجه مؤسسات على غرار "إتصالات الجزائر" و " سونلغاز" الى طلب قروض اجنبية لضخ السيولة في مخططاتها التطويرية و حتى و إن بدا الخطاب الحكومي مطمئنا بان البلاد ليست في حاجة الى اللجوء الى القروض الخارجية في الوضع الحالي الا ان العديد من الخبراء لا يستبعدون ذلك لضمان الحفاظ على نسبة النمو الإقتصادي و ما يحتاجه ذلك من إستثمارات مكلفة الى جانب دعم الإنتقال من الإقتصادي الريعي المبني على النفط الى إقتصاد متنوع .