أمام ارتفاع أسعار الخضر والفواكه الموسمية..هل ستتمكن الإجراءات الجديدة من إحتواء المضاربة؟

تشهد أسعار الخضر الفواكه ارتفاعا محسوسا عبر أسواق الجملة والتجزئة، رغم وفرتها الموسمية وعلى غير العادة، حيث صارت تتصدر سقفا معينا لا تتراجع عنه، ويبقى المواطن البسيط أسير مجموعة من المضاربين الانتهازيين الذين يلهبون السوق وقت ما شاءوا، وتبقى آليات الرقابة عاجزة عن احتواء ظاهرة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم أن الدولة تدعم القطاع ألفلاحي إلا أن المواطن آخر من يستفيد نظير هذا الدعم الذي يدخل جيوب المحتكرين، وحتى تجسيد إستراتيجية التخزين التي لم تعد تنفع مع انتهاج حيلة التخزين من طرف الوسطاء والسماسرة لتسويقها بأسعار خيالية.
يبدو أن غياب التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة ساهم بشكل فعلي في تفشي ظاهرة الفوضى وانعدام التنظيم وعدم بروز لأي سلطة أو أثر لآليات الرقابة أو أعوان وزارة التجارة حتى على مستوى أسواق الجملة على اعتبار أن تجار التجزئة يشتكون من ارتفاع أسعارها في أسواق الجملة، فعلى سبيل المثال مازال العاصميون يشتكون من ارتفاع أسعار بعض الخضر الموسمية على غرار الفلفل الذي لم ينزل عن سعر 70 دينار للكيلوغرام الواحد أما الطماطم فلا يقل سعرها عن 60 دينار للكيلوغرام الواحد.
وبالنسبة للفواكه حدث ولا حرج حيث أخذت خلال السنوات الأخيرة الماضية سقفا معينا لم تنزل عنه فهناك من أرجعها إلى تقلص حجم المنتوج والبعض الآخر وهو الأرجح إلى اللجوء إلى تخزينها والتفضيل تسويقها في غير موسمها وفي المناسبات على غرار شهر رمضان وخلال الأعياد والمواسم لمضاعفة أسعارها عدة مرات، فأحد المواطنين تساءل لماذا سعر البرقوق يناهز سعر الموز بحدود 100 دينار رغم أن الفاهكة الثانية مستوردة.
ويتضح أن قانون المنافسة الأخير الذي تعززت به الترسانة القانونية والفضاء التجاري جاء لإعادة الاعتبار للفعل الرقابي لكن الإشكالية تكمن في هل فعلا ستكون جدية في تكريس وإرساء هذا القانون الذي يعول عليه في استئصال شأفة المضاربة، وهل فعلا السلطات المختصة ستنجح في التدخل لتنظيم السوق لإستقرار الأسعار عند بروز ظاهرة المضاربة؟..كل ذلك متوقف على مدى تفعيل جهاز الرقابة ومدى القدرة على ردع المضاربين وأشباه التجار.