بوتفليقة والأمير القطري أدانا الانتهاكات على قطاع غزة..الجزائر وقطر ترفضان المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بصيغتها الحالية

قالت مصادر عليمة أمس إن الأمير القطري الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني جاء في زيارة إلى الجزائر من أجل إفتكاك موافقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول رفض بعض البلدان العربية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل بصيغتها الحالية بسبب انتهاكات جيش العدو لقطاع غزة من جديد، حيث أبانت الديبلوماسية القطرية خلال الأيام القليلة الماضية عن تحفظها بشأن تجدد النزاع في الأراضي الفلسطينية وإقدام إسرائيل على قصف أجزاء من قطاع غزة وهوما يوحي عدم سلامة نيتها في مفاوضات عادلة في قضية العرب الأولى.
هذا وأجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس العاصمة مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يوما واحدا مفاوضات دامت لساعات، وقد جرت المحادثات بإقامة الدولة بزرالدة بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية والفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان
الجيش الوطني الشعبي، اما من الجانب القطري فقد جرت أيضا بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني.
وفي هذا السياق تم التوقيع على عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية عقب الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية- القطرية التي انعقدت في شهر جانفي الفارط بالجزائر. كما كانت هذه الدورة فرصة للجانبين للتعبير عن إرادتهما في استغلال كل السبل والوسائل المتاحة من أجل إضفاء "الطابع المثالي" على علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.
وقد رافق أمير دولة قطر في زيارته إلى الجزائر وفدا رفيع المستوى حيث ستتيح هذه الزيارة لقائدي البلدين استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيبحث الجانبان تطورات الأوضاع العربية خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومستجدات مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتشهد العلاقات السياسية بين الجزائر وقطر تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين
حيث زار أمير دولة قطر الجزائر في أكتوبر العام الماضي ردا على زيارة قام بها رئيس الجمهورية إلى قطر في أكتوبر 2008. وبالرغم من تطور العلاقات السياسية بين البلدين فان التعاون الاقتصادي مازال ضعيفا حيث لم يتجاوز سقف ال 236 مليون دولار منذ عام 2006.