عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم أزيد من 2.700 قضية إجرامية تورط فيها أكثر من 3.300 شخص، حسب بيان لخلية الإتصال لهذا الجهاز الأمني. تم خلال الشهر المنقضي توقيف وتقديم أمام العدالة 3.307 شخص لتورطهم في 2.797 قضية إجرامية مختلفة وغالبيتهم (1.478 مشتبها به) تورطوا في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية. وبالنسبة للموقوفين المشار إليهم تم تسجيل تورط 1.048 منهم في قضايا مختلفة فيما تورط 271 آخرين في قضايا تتعلق بحمل الأسلحة البيضاء المحظورة. وجاءت قضايا المساس بالأشخاص في مقدمة الجرائم المسجلة -حسب البيان- بتعداد 673 جريمة، متبوعة ب450 جريمة تتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، و313 جريمة تخص المساس بالممتلكات إضافة إلى 78 قضية تخص الجرائم الإقتصادية والمالية فيما وصل عدد القضايا المتعلقة بالجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة إلى 31 قضية وقضية واحدة تخص القتل العمدي. وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات فقد تم خلال نفس الفترة معالجة 1.252 قضية تورط فيها 1478 شخصا وأسفرت معالجة تلك القضايا عن حجز أزيد من 192 كلغ من القنب الهندي وقرابة 3 غرامات من مخدر الكوكايين والهيرويين إضافة إلى 9.105 قرص مهلوس. وأضاف البيان أنه تم خلال مارس المنصرم القيام ب237 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة من قبل مصلحة الشرطة العامة والتنظيم والتي نفذت 47 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة. وفي الوقاية المرورية سجلت مصلحة الأمن العمومي 61 حادث مرور لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 72 آخرون بجروح، كما تم رفع 16.040 مخالفة مرورية وسحبت 4079 رخصة سياقة. وأرجعت مصالح أمن ولاية الجزائر هذه الحوادث إلى عدم إحترام قانون المرور بالدرجة الاولى.
