عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم أزيد من 2.700 قضية إجرامية تورط فيها أكثر من 3.300 شخص، حسبما جاء أمس في بيان لخلية الإتصال لهذا الجهاز الأمني. وأوضح البيان أنه تم خلال الشهر المنقضي توقيف وتقديم أمام العدالة 3.307 شخص لتورطهم في 2.797 قضية إجرامية مختلفة وغالبيتهم (1.478 مشتبها به) تورطوا في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية. وبالنسبة للموقوفين المشار إليهم تم تسجيل تورط 1.048 منهم في قضايا مختلفة فيما تورط 271 آخرين في قضايا تتعلق بحمل الأسلحة البيضاء المحظورة. وجاءت قضايا المساس بالأشخاص في مقدمة الجرائم المسجلة -حسب البيان- بتعداد 673 جريمة، متبوعة ب 450 جريمة تتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، وكذا 313 جريمة تخص المساس بالممتلكات إضافة إلى 78 قضية تخص الجرائم الإقتصادية والمالية فيما وصل عدد القضايا المتعلقة بالجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة إلى 31 قضية وقضية واحدة تخص القتل العمدي. وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات فقد تم خلال نفس الفترة معالجة 1.252 قضية تورط فيها 1478 شخصا وأسفرت معالجة تلك القضايا عن حجز أزيد من 192 كلغ من القنب الهندي وقرابة 3 غرامات من مخدر الكوكايين والهيرويين إضافة إلى 9.105 قرص مهلوس. وأضاف البيان أنه تم خلال مارس المنصرم القيام ب 237 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة من قبل مصلحة الشرطة العامة والتنظيم والتي نفذت 47 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة. وفي مجال الوقاية المرورية سجلت مصلحة الأمن العمومي 61 حادث مرور لقي على اثرها 3 أشخاص حتفهم وأصيب 72 آخرون بجروج. كما تم رفع 16.040 مخالفة مرورية تم على إثرها سحب 4079 رخصة سياقة. وأرجعت مصالح أمن ولاية الجزائر --حسب البيان-- وقوع هذه الحوادث إلى عدم إحترام قانون المرور بالدرجة الأولى. وحسب نفس المصدر فقد قامت مصلحة الأمن العمومي لأمن الولاية ب 2129 عملية لحفظ النظام وتحويل 106 شخص متشرد لمراكز الايواء اضافة الى القيام ب 82 عملية هدم بأمر من السلطات الادارية. وتلقت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الشهر المنصرم نحو 61.700 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 15-48 وكذا خط النجدة 17، حسب ذات البيان.
