دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبحث في فضيحة "وثائق بنما"

اجتمع رؤساء السلطات الضريبية في 46 دولة في العاصمة الفرنسية باريس لبحث رد مشترك على فضيحة تسريب ملايين الوثائق السرية المعروفة باسم "وثائق بنما" التي تكشف عن عمليات تهرب ضريبي واسعة النطاق باستخدام الملاذات الضريبية الخارجية .
وقال متحدث باسم مكتب الضرائب الأسترالية إن الاجتماع سيبحث سبل تبادل المعلومات المتعلقة بهذه الوثائق بين السلطات القضائية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتعاون في تحليل البيانات وفرص القيام بتحرك مشترك تجاه الفضيحة.
وكانت صحف في أكثر من دولة قد نشرت مطلع الشهر الحالي معلومات عن أكثر من 200 ألف شركة وهمية على مستوى العالم استخدمتها شخصيات سياسية ورياضية ومشاهير ملاذا لممتلكاتهم هربا من دفع الضرائب المستحقة عليها وذلك بعد تحقيقات صحفية مشتركة استمرت عاما كشفت عن قيام شركة للمحاماة في بنما بإنشاء هذه الشركات لصالح آلاف العملاء.
يذكر أن مفوض الضرائب الأسترالي كريس جوردان يرأس حاليا "المظلة الدولية المشتركة للمعلومات والتعاون الضريبي" وهي عبارة عن شبكة تضم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها 46 دولة.
ويضغط جوردان من أجل قيام هذه الشبكة الدولية بتحقيق كبير في فضيحة "وثائق بنما" حيث تشكيل فرق خاصة تضم مسئولي الضرائب من دول المنظمة لتحليل البيانات وتعقب المشتبه فيهم قضائيا.
وقال جوردان إن اجتماع قادة المظلة الدولية للمعلومات والتعاون الضريبي لمناقشة وثائق بنما هو حدث غير مسبوق وفرصة عظيمة لإظهار إرادة وقدرة دولية على القيام بتحرك متعدد الأطراف عندما يعني الأمر الكثير من الدول.
ووصف مكتب الضرائب الأسترالي حجم الوثائق التي تم الكشف عنها وتبلغ حوالي 5ر11 مليون وثيقة بأنه "غير عادي".
يذكر أن وثائق بنما أظهرت وجود حوالي 800 أسترالي بين عملاء شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا التي تم تسريب وثائقها حيث يواجه هؤلاء الاستراليون تهمة إخفاء ثرواتهم عن سلطة الضرائب.
في المقابل تصر شركة موساك على أنها لم ترتكب أي مخالفة قانونية وأن نشاطها في مجال تأسيس الشركات الدولية بنظام "أوفشور" هو نشاط قانوني. وقد داهمت السلطات البنمية مكاتب شركة موساك كجزء من التحقيقات التي تجري بشأن نشاطها وما إذا كانت قد قدمت تسهيلات عملائها من الأثرياء والشركات والمشاهير لتفادي سداد الضرائب المستحقة أو القيام بتعاملات غير قانونية بين عملائها. وفي ساعة مبكرة من نشرت شركة موساك رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قالت فيها "نحن نتعاون مع السلطات التي تجري التحقيقات في مقراتنا ".
كما جرى تفتيش مقار تابعة للشركة في دول أخرى بالفعل بحثا عن أدلة على أي أنشطة غير قانونية.