القضاء البنمي يفتح تحقيقاً في فضيحة "وثائق بنما"

أعلن القضاء البنمي، الاثنين، أنه سيفتح تحقيقاً في فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
وقالت النيابة العامة البنمية في بيان، إنه "سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم (وثائق بنما)".
وأوضحت أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.
وكانت الحكومة البنمية أكدت، الأحد، أنها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء إذا ما فتح تحقيقاً في هذه الفضيحة العالمية.
والأحد كشف تحقيق صحافي ضخم أطلق عليه اسم "وثائق بنما" شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.
واستمر هذا التحقيق عاماً كاملاً وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاماً وله مكاتب في 35 بلداً. وكان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات أوفشور لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.
وكشفت "وثائق بنما" عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وأقرت النيابة العامة البنمية، بأن المعلومات الواردة في "وثائق بنما" هي "على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق"، ولكنها أكدت أنها "ستستخدم كل الوسائل المتاحة" أمامها في سبيل انجاز هذا التحقيق.
من جهته، أعلن متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية لوكالة فرانس برس، الاثنين، أن السلطات الأمريكية تقوم بدرس المعلومات المنشورة في إطار مسألة "وثائق بنما".
وقال بيتر كار أحد متحدثي وزارة العدل لفرانس برس: "نحن على علم بما نشر ونعمل على دراسته". وتابع المتحدث "إذا كنا غير قادرين في الوقت الحاضر على التعليق على عناصر معينة تتضمنها هذه الوثائق، فإن وزارة العدل تأخذ كثيراً على محمل الجد كل المعلومات الجدية التي تتطرق إلى فساد أجنبي قد يكون له علاقة بالولايات المتحدة أو بالنظام المالي الأمريكي".
ولم يكشف المتحدث ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستعمل رسمياً على فتح تحقيق.
وفي اتصال مع فرانس برس رفض منظم الخدمات المالية في ولاية نيويورك الذي يتمتع بسلطة على المؤسسات المالية العاملة في وول ستريت، التعليق على الأمر.