أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، أمس، قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة فرع "ناس برود" بمجمع سيفيتال إلى الأربعاء القادم. وأجل القاضي محمد دحمان، رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة، هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال التي سلمت في جلسة أمس هيئة دفاع مجمع الخبر مذكرة استدراكية موجهة لهيئة المحكمة. وأكد الأستاذ شايب صادق، محامي مجمع الخبر في تصريح للصحافة، أن "تأجيل القضية عادي ورئيس المحكمة فضل تاجيلها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعدما تلقى تأسيس كل المحامين الذي تأسسوا في حق مجمع الخبر". وأضاف أن القاضي "سلم هيئة الدفاع ملف الموضوع الأصلي وملف الموضوع الإضافي والعرائض الإضافية التي قدمتها الوزارة حتى تتمكن هيئة الدفاع من تقديم العرائض والمرافعة". وقال الأستاذ عمارة محسن، محامي وزارة الاتصال، أن "ملف الحال عبارة عن شكوى مسجلة لدى المحكمة التي ستكشف خروقا هذه الصفقة"، مؤكدا أن "أي قضية لما تحال على العدالة ليس من حق أي شخص الحديث عنها خارج جلسة المحكمة". وأشار الى ان قانون الإعلام "قانون خاص ويمنح بموجب المادة 25 الحق لوزير الاتصال تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية، والوزير استعمل حقه، والمدعي عليه له الحق في الدفاع عن نفسه ومناقشة الملف في الجلسة وليس في الصحافة والصحافة الأجنبية". ونظمت وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الأشخاص ينتمون الى أحزاب ونقابات فضلا عن إعلاميين، أمام المحكمة الإدارية. يذكر أن وزارة الإتصال رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". وللتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" اسعد ربراب يملك يومية ليبرتي. واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر، وهو شركة أسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة "كا بي سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع.
