ماذا حدث اليوم في قضية مجمع الخبر ووزارة الإتصال ؟

أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) يوم الأربعاء, قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال الى يوم الأربعاء القادم.
وأعلن القاضي محمد دحمان وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة عن تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال خلال جلسة اليوم التي تم خلالها تسليم هيئة دفاع مجمع الخبر مذكرة استدراكية قدمتها الوزارة لهيئة المحكمة. وأكد الأستاذ شايب صادق محامي مجمع الخبر في تصريح للصحافة أن "تاجيل القضية كان بصفة عادية ورئيس المحكمة أرتاى تاجيلها وفقا لما ينص عليه قانون الاجراءات المدنية والادارية بعدما تلقى تأسيس كل المحامين الذي تأسسوا في حق مجمع الخبر".
وأضاف أن القاضي"سلم لهيئة الدفاع ملف الموضوع الأصلي وملف الموضوع الاضافي وكذا العرائض الاضافية التي قدمتها الوزارة حتى تتمكن هيئة الدفاع من تقديم العرائض والمرافعة".
بدوره أكد الأستاذ عمارة محسن محامي وزارة الاتصال أن "ملف الحال عبارة عن شكوى مسجلة لدى المحكمة التي ستكشف خروقات هذه الصفقة", مؤكدا أن "أي قضية لما تحال على العدالة ليس من حق أي شخص الحديث عنها خارج جلسة المحكمة". وأشار الى ان قانون الاعلام هو "قانون خاص ويمنح بموجب المادة 25 الحق لوزير الاتصال تقديم شكوى امام المحكمة الادارية, والوزير استعمل حقه, والمدعي عليه له الحق في الدفاع عن نفسه ومناقشة الملف في الجلسة وليس في الصحافة والصحافة الأجنبية".
للاشارة نظمت اثناء هذه الجلسة أمام المحكمة الادارية وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الاشخاص ينتمون لاحزاب سياسية ونقابات الى جانب اعلاميين. يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". وللتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" اسعد ربراب يملك يومية ليبرتي.
واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا بي سي" التلفزيونية و المطبعة و شركة توزيع.