تشريعيات 2017 ستقضي على المبادرات السياسية

يرى متتبعون للشأن السياسي ان تشريعيات 2017 ستكون سببا في اختفاء مبادرات اطلقتها أحزاب معارضة وموالاة، ويسوقون مثالا عن مبادرات اطلاقت بعد رئاسيات 2014، وهي فترة شهدت ميلاد أكثر من سبعة مبادرات، صبت معظمها في خانة اجتهادات لتحقيق المزيد من الحريات وإخراج البلاد من الأزمة.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي ارزقي فراد، في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، ان الاستحقاقات القادمة تلقي بظلالها على الساحة السياسية مبكرا، تشهد -على حد قوله- حالة من الركود السياسي، بعد ان خفت صوت الموالاة والمعارضة في آن واحد، وذكر ان كل المبادرات التي أطلقتها التشكيلات السياسية مؤخرا، "لا تتعدى العمل المرحلي". وحمل المحلل السياسي السلطة مسؤولية اختفاء المعارضة عن الأنظار، بسبب الغلق الذي تمارسه عليها كحظر المسيرات والتجمعات مقابل منح جميع الصلاحيات لأحزاب الموالاة.
وتوقع المتحدث ان تكون الاستحقاقات القادمة سببا في تصدع بعض المبادرات كمبادرة الإجماع الوطني، التي تضم أكثر من 36 تشكيلة سياسية، وتنسيقية الانتقال الديمقراطي التي لم تحسم بعد قرار مشاركتها في التشريعيات القادمة، في وقت قطعت أحزاب الموالاة شوطا مهما من السباق وشرعت بعض التشكيلات في تحضير القوائم الانتخابية على غرار الأفلان الذي سب كل اهتماماته على هذا الموعد وترك مبادرته على جنب.
ومن جهته، قال الناشط السياسي عمار خبابة، في تعليق له، ان اقتراب موعد التشريعيات، سيطرح العديد من الأسئلة على قادة الانتقال الديمقراطي، ابرزها "هل النواة الصلبة لهذه الهيئة وهي الأحزاب السياسية ستحافظ على هذا الفضاء، وهل يمكن الاتفاق على تحول مشروع الحريات والانتقال الديمقراطي الى برنامج انتخابي"، في وقت استطاع مزافران 2 المحافظة على الاستمرار في العمل المشترك للاحزاب واستطاع ان يحافظ على ارضية الانتقال الديمقراطي كمرجعية وأن يؤسس أيضا لميثاق أخلاقيات الممارسة السياسية للمعارضة".