الأحزاب السياسية تنهي "موضة" المبادرات وتدخل مرحلة التشريعيات

ظهرت بعد رئاسيات 2014

* أرزقي فراد ل”الفجر”: ”نحن نعيش زمن الفقر السياسي والاستبداد يمنع أي رأي مخالف”
أكدت الأحداث السياسية الوطنية أن سلسلة المبادرات التي أطلقتها العديد من الأحزاب السياسية سواء معارضة أو موالاة، بعد رئاسيات أفريل 2014، وما تقوم به تلك التشكيلات السياسية، لا يتعدى كونه نشاطا مرحليا سرعان ما ينقضي مع ظهور استحقاق، وهو ما يحدث فعلا بعد أن دخلت العديد منها مرحلة الكولسة لتشريعيات 2017.
دخلت العديد من الأحزاب السياسية مرحلة ركود سياسي حقيقي مع انتهاء مؤتمر المعارضة وتجمع مبادرة الأفالان، عرفت سابقا بحرب المبادرات السياسية التي تم إطلاقها بعد رئاسيات 2014، حيث شهدت الفترة ميلاد أكثر من سبع مبادرات سياسية، منها مبادرة ما يعرف بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وكذا مبادرة الإجماع الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، ومبادرة جبهة التغيير، ومبادرة أحمد أويحيى، وكذا مبادرة حركة البناء، والتي صبت معظمها في خانة اجتهادات لتحقيق المزيد من الحريات وإخراج البلاد من الأزمة، إلا أن الإشكال اختفى بعد أن أصرت كل تشكيلة سياسية على مبادرتها وتمسكت بها مع إهمال المبادرات الأخرى، قابلها غياب التفاعل من طرف السلطة مع مبادرات أحزاب المعارضة التي تفتقد إلى وسائل وأدوات الضغط للدفع إلى التفاعل مع ما تطرحه من رؤى ومبادرات سياسية، خاصة بعد بروز مبادرة الأفالان التي أنهت هذه الموضة التي دامت قرابة سنتين.
ودخلت الطبقة السياسية مبكرا في مرحلة الإعداد لتشريعيات 2017، رغم أن الموعد لايزال بعيدا، وإن كانت الموالاة قد أعلنتها صراحة، فقد اختارت المعارضة الدخول في سلسلة من التجمعات الشعبية والنزول إلى القاعدة في انتظار الإعلان الرسمي.
وفي ذات السياق، أكد المحلل السياسي أرزقي فراد، في رده على سؤال ”الفجر” حول تراجع أغلب الأحزاب السياسية عن تفعيل مبادراتها، أن الجزائر تعيش حاليا حالة من الفقر السياسي سواء من جانب المعارضة أوالموالاة، منتقدا حالة الغلق الذي تمارسها السلطة على أحزاب المعارضة التي شرعت في إطلاق مبادرات سياسية لإخراج البلاد من أزمتها مثل مبادرة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، في ظل غياب آليات الممارسة السياسية على غرار حضر المسيرات والتجمعات، وهو الأمر الذي أطلق عليه وصف الاستبداد، مقابل منح أحزاب الموالاة كل الصلاحيات.