أويحيى يدافع عن"إصلاحاته" ويعارض إلغاء القاعدة 51/49

عارض، أحمد أويحيى، صاحب "إصلاحات" قانون الاستثمار سنة 2009 عندما كان رئيسا للحكومة، التعديلات التي أجراها وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، على القانون المطروح على البرلمان، لاسيما إلغاء القاعدة 51/49.
كلام أويحيى، الذي قاله خلال لقاء مع منتخبيه ببومرداس، يفهم على أنه تعليمة غير مباشرة لنواب الأرندي لرفض المصادقة على المشروع المعروض على المجلس الشعبي الوطني ويصوت عليه قبل نهاية الشهر. وأعلن أمين عام الأرندي صراحة معارضته إلغاء القاعدة 51/49 قائلا أن "من يدافعون عن إلغاء هذه القاعدة هم المضاربين والمهربين". وحسبه "ليس هذه المادة من تعتبرا مشكلا أمام الاستثمار وإنما البيروقراطية "، وأوضح أن "هناك العديد من المشاريع مع الأجانب، نجحت وفق هذه القاعدة، مثل مشروع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية مع علامة مرسيديس".
من جهة أخرى، دافع أويحيى عن قرار اجتماع الثلاثية لإلغاء التقاعد النسبي، متهما أحزاب ونقابات التي ترفض القرار ب"تسييس هذه القضية"، فالنسبة له "صيغة التقاعد هذه تضع في أزمة القدرات المالية للصندوق الوطني للتقاعد"، مضيفا أن "صندوق الضمان الاجتماعي هو من جاء لمساعدة صندوق التقاعد لتجنيب مشاكل للمتقاعدين" مذكرا في أي سياق تاريخي ظهر فيها هذا النوع من التقاعد "بموجب القرار 971/13".
وذهب أمين عام الأرندي أبعد من ذلك وقال "إلى جانب إلغاء التقاعد المسبق، يجب رفع السن التقاعد (60 سنة حاليا)"، مقدما أمثلة حول دول حددت 65 سنة سنا للتقاعد، موضحا أن "مثل هذه الإجراءات يجب أن تتخذ، مع مراجعة أسعار الدعم، خلال الأزمة المالية الحالية، وإذا لم نتخذها، فإن صندوق النقد الدولي هو من سيفرضها علينا"، مشيرا إلى أن "عهد البرميل ب100 دولار قد انتهى ويجب على الشعب أن يعرف الحقيقة ويغير نظرته للأشياء".
ودعا أويحيى منتخبيه إلى شرح هذا الخطاب للمواطنين، ودعاهم إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قائلا "يجب عليكم العمل بهذه الوسائل لأن الانتخابات القادمة ستكون شرسة" وأضاف في هذا الصدد أن "التشريعيات ستعرف منافسة صعبة والمال الوسخ سيكون في الوعد".