بوعيش: القوانين المعروضة للنواب تهدف إلى قبر ما تبقى من الممارسة السياسية

أفاد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، أن المادة 73 من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات ، والتي تفرض على الأحزاب السياسية الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة، تعتبر عائقا رئيسيا وأساسيا في طريق الطبقة الحزبية للحيلولة دون المشاركة في الانتخابات المقبلة، وذكر أن الهدف من الشرط التعجيزي هو القضاء على الأحزاب السياسية، باستثناء أحزاب السلطة التي تتمتع بكل الإمكانيات التي تمنحها لها السلطة.
قال رئيس المجموعة البرلمانية ل" الافافاس"شافع بوعيش، في حديث ل " الجزائر الجديدة"،" انه لا يوجد حزب في الساحة السياسية عدا الافلان،بإمكانه أن يتواجد عبر كامل التراب الوطني"، حسب بوعيش فإنه لا يخفى على احد أن حزب جبهة التحرير الوطني ومتعامل الهاتف النقال موبيليس هما الوحيدين اللذان يغطيان كامل التراب الوطني، نظرا للإمكانيات التي يتوفران عليها، وذكر المتحدث أن أحزاب السلطة تم فرضها على الجزائريين بالقوة والتزوير في الانتخابات، لذلك فان عملية تحديد أو غربلة المجال السياسي يعود للشعب الجزائري وفقط، وهذا بانتخابات حرة ونزيهة لا يتدخل فيها وزيرا الداخلية والعدل.
وبرأي مسؤول كتلة الافافاس في الغرفة التشريعية السفلى فان قانون الانتخابات جائر وينبغي على المجموعة الحزبية العمل على إلغائه وإلغاء كل القوانين التعسفية، وتحدث عن المادة 73 من مشروع قانون الانتخابات التي تجبر الأحزاب السياسية على الحصول على نسبة 4 بالمائة في الانتخابات السابقة حتى تتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة على سبيل المثال وليس الحصر.
و برأي شافع بوعيش الذي تحدث عن خرق ولد خليفة للقانون في العديد من المرات، آخرها الإجراء العقابي التعسفي الذي اتخذه في حق نائب برلماني بإقصائه لست جلسات علنية، يقصد النائب طاهر ميسوم، المعروف ب" سبيسيفيك"، وقال في هذا الصدد" إننا نندد بالتجاوزات التسلطية لرئيس المجلس الذي قرر منع نائب بالمجلس من تناول الكلمة والتدخل خلال الجلسات، رئيس استنادا لنفس المتحدث شغله الشاغل هو التعليق على مداخلات النواب كأنه في صفحة الفايسبوك.