"أين هي الدولة المدنية التي تتغنى بها السلطة؟"

الأفافاس" يصف ولد خليفة بالديكتاتور ويندد بممارسات البرلمان:

أظهر حزب جبهة القوى الاشتراكية في الأشهر الماضية نية حقيقة من أجل التفاوض مع السلطة من أجل المساهمة في تقدم البلاد التي تأكد لهذا الحزب المعارض مرة أخرى بأنها تخطت جميع الخطوط الحمراء في تكميم الأفواه وتمرير القوانين دون تمريرها على البرلمان، وهو الأمر الذي عبر عنه صراحة يوم الخميس خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب بمقر المجلس الشعبي الوطني رفقة كل ممثلي تكتل “الجزائر الخضراء” (حركة مجتمع السلم، الإصلاح الوطني والنهضة)، العدالة والتنمية، وحزب العمال والكرامة الذين أكدوا”رفضهم للطريقة الإستعجالية التي تمت فيها برمجة مناقشة مشاريع قوانين تعد جد مهمة ومصيرية لمستقبل البلاد”، وبخصوص هذه الممارسات ندد شافع بوعيش رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية خلال هذه الندوة بطريقة تسيير المجلس الشعبي الوطني الذي قال بأنها تضرب في شرعية مؤسسات الدولة، واصفا تصرفات العربي ولد خليفة رئيس المجلس بالديكتاتورية، معتبرا أن السلطة تريد “غلق المجال السياسي في الجزائر”، كما ندد بقيام رئيس المجلس بمنع النائب طاهر ميسوم المعروف ب “سبيسيفيك” من المشاركة في ست جلسات على خلفية تهجمه على عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم ووصفه ب “ابن الحركي”، واعتبر “الأفافاس” على لسان رئيس كتلته البرلمانية أن السلطات تدعي الانفتاح والديمقراطية في الظاهر وفي الواقع تقوم بالعكس “أين هي الدولة المدنية التي تسمح للنواب بمراقبة ميزانية الجيش التي تصل إلى 13 مليار دولار؟ أين هي الدولة المدنية التي تسمح للبرلمان باستدعاء وزير الدفاع وقائد الأركان لاستجوابهم بخصوص المسائل المتعلقة بالمؤسسة العسكرية؟”، وأكدت الأحزاب المذكورة سابقا أن “الطريقة التي تمت فيها برمجة مناقشة ترسانة من مشاريع قوانين التي تعد مصيرية وهامة في البلاد بالمجحفة وتهدد المسار الديمقراطي والحقوق السياسية والحريات الأساسية في الجزائر”، حيث تتعلق مشاريع هذه القوانين بالتعديل الدستوري الأخير على غرار مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان ومشروع قانون الانتخابات ومشروع القانون العضوي للهيئة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات، كما استنكرت هذه الأحزاب التراجع الرهيب ل “الحقوق الأساسية والحريات السياسية والمدنية للأشخاص والأحزاب” التي يرون بأنها ستؤثر على “سيادة السلطة التشريعية”.