لخضر بن خلاف: 3 أحزاب لم توقع على طلب فتح نقاش حول الفساد من بينها الأرندي وحزب "النور"

أكد النائب عن حركة العدالة والتنمية وصاحب مبادرة فتح نقاش عام حول الفساد في المجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أن طلبه الذي تقدم به، أول أمس، إلى إدارة المجلس الشعبي الوطني لم توقع عليه إلا ثلاثة أحزاب وهي التجمع الوطني الديمقراطي وحزب النور وحزب صغير آخر لم يذكره.
وقال بن خلاف في اتصال هاتفي مع "الجزائر نيوز"، أمس، إنه قدم طلبه لنواب من الأرندي، إلا أنهم اعتذروا عن التوقيع عليه، بحجة أن الحزب يلزمهم بعدم الامضاء على أي طلب أو عريضة مهما كانت، وطالبوه بعدم احراجهم، الأمر الذي تفهمه صاحب المبادرة مقدرا بذلك ظروفهم داخل الحزب، كما أنه اتصل بنائبين من حزب النور المنتمين لولاية خنشلة عن طريق كاتبتهما إلا أنهما لم يوقعا على الطلب.
وأضاف بن خلاف بأنه لم يكن يبحث عن التعامل مع الكتل أو الأحزاب، لأن القانون يشترط إمضاء 20 نائبا فقط على الطلب حتى يستوفي شروطه القانونية، لكنه حرص على أن تتدعم وثيقة الطلب بالتنوع الحزبي الممثل للمجلس الشعبي الوطني بضمان توفرغالبية التشكيلات السياسية الممثلة فيه من خلال إمضاء 24 تشكيلة سياسية عليه من أصل 27 حزبا.
وإن كان القانون العضوي للبرلمان يشترط أن يحمل الطلب إمضاء 20 نائبا لكي يتم قبوله، إلا أن هذا الطلب لقي ترحيبا من 65 نائبا، حيث لم يتعمد من خلاله التعامل مع الكتل البرلمانية أو الأحزاب بل أجروا اتصالات مع النواب ومن بينهم نائب جبهة القوى الاشتراكية مصطفى بوشاشي الذي رحب بالفكرة وأمضى على اللائحة التي تم إيداعها لدى مكتب إدارة المجلس وهم ينتظرون ردا منها وأعرب نائب حزب جاب الله عن أمله في أن تتم دراسة الطلب قانونيا وليس سياسيا حتى لا يتم ربطه بالانتخابات الرئاسية المقبلة٬ معبرا عن أمله في أن يتم الفصل في طلبه وبرمجة مناقشته قبل نهاية الدورة الحالية.
من جهته، قال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش ل "الجزائر نيوز" بأن الأفافاس لم يعارض أي نقاش حول الفساد في البرلمان، كما أنه لم يرفض التوقيع على طلب نائب حركة العدالة والتنمية كما تدعيه بعض الجهات، لأن النائب بن خلاف - على حد تعبير بوعيش- جمع حوالي 50 توقيعا كما ينص عليه القانون ووقع له من جانب حزبه الأفافاس النائب مصطفى بوشاشي لأن الطلب لا يشترط إمضاء الأحزاب بل النواب.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس أن "النائب لخضر بن خلاف لم يتصل رسميا لا بالحزب ولا بالمجموعة البرلمانية٬ بل قدم طلبه لنائب الحزب بوشاشي في نفس اليوم، الذي قدم فيه طلبه إلى إدارة المجلس الشعبي الوطني ومن دون علمنا"، ويضيف بوعيش أنه اتصل فيما بعد بالنائب بوشاشي للاستفسار عن الأمر، وأكد له بأنه وقّع على الطلب باسم الحزب طبعا.