احدث مشروعا قانوني الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتنظيم الانتخابات، جدلا واسعا في المجلس الشعبي الوطني، بين كتل المعارضة ونواب الموالاة، على خلفية تسرع في إحالة ترسانة قوانين عضوية على النواب في ظرف قصير لمناقشتها، رغم أهميتها، ما دفع المجموعة البرلمانية ل"الافافاس" إلى مقاطعة الجلسة والتهديد بمقاطعة الجلسات المقبلة. رهنت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، حفصة خالدي، نجاح أي مبادرة سياسية تطلقها الدولة بقبول الرأي والرأي المخالف، ومن خلال ذلك يتم تحصين الوطن، وذكرت في مداخلتها بخصوص مناقشة قانون يتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، انه "قد تختلف المعارضة والموالاة سياسيا، لكن لا أظن أننا نختلف حول ضرورة تحصين الوطن وعدم الزج به في متاهات مالأتها مجهولة وبعيدة عن منطق التخوين والتخويف نريد توافقا بين السلطة والمعارضة فيما يخدم هذا الاستقرار". قالت البرلمانية إن أهم محاور الاستقرار التي نص عليها الدستور الحالي "قضية الحريات وضرورة تنظيم الحياة السياسية والفصل بين السلطات، لكن المؤسف إن الوضع الحالي يعرف تراجعا ملحوظا في قضايا الحريات والشواهد كثيرة مما يطرح التساؤل حول حقيقة استقلالية العدالة". وقالت "طالبنا كطبقة سياسية بلجنة وطنية مستقلة عن وزارة الداخلية والعدل، خدمة لنزاهة الانتخابات وقدمنا مقترح مشروع قانون عضوي ليوضع في الإدراج، بالمقابل يأتي مشروع قانون نناقشه اليوم بهيئة وطنية عليا نص عليها الدستور الحالي، وقد تفاجآنا في المعارضة بتركيبة هذه الهيئة التي تعطي الانطباع بان لا نزاهة للانتخابات القادمة حيث تقوم على التعيين ممن لا يمكن أن نضمن استقلاليتهم"، وتساءلت عن الضمانات والشفافية ومنع التزوير في الانتخابات القادمة؟ وما الضامن لعدم الاستغلال السياسي للعدالة؟ وهل القضاة المشكلون لها محميون من الضغوطات وقد تعودنا مثل هذه الممارسات بالنظر للتجارب السابقة". من جهتها، المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، قررت مقاطعة الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقانون عضوي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقال رئيس المجموعة المذكورة، شافع بوعيش، "منذ 2011 يتحدث النظام عن إصلاحات ديمقراطية لكنه في الحقيقة لا يقوم سوى بالتحايل والدفع بالبلاد نحو الانهيار، فخلال الخمس سنوات الأخيرة، تضاعفت المناوشات والاشتباكات وظهرت واستمرت أعمال عنف طائفية، شاهدنا تقوية الحركات الانفصالية كما حضرنا لانتشار رهيب لظاهرة الرشوة وحدث جدل عنيف يمس مسؤولين في مؤسسات الدولة. وقد تدهور المناخ السياسي والأخلاق السياسية والتي لا حظها الجميع، كلها راجعة إلى احتقار قوانين ومؤسسات الجمهورية من طرف ممثلي السلطة نفسهم". وقال انه نظرا لكل ما تم ذكره، "قررنا في حزب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة هذه الجلسة".
