مليون تصريح كل عام بفعل العدد الكبير لحوادث المرور

تعمل شركات التأمين على إعداد نظام جديد للتكفل بالمؤمنين بشكل أفضل في حالة حصول حادث ينجم عنه أضرار مادية للسيارة، حسب رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التامين وإعادة التامين، ابراهيم جمال كسالي.
وتعتزم شركات التأمين التوقيع في 2017 على اتفاقية "التعويض المباشر للمؤمنين" والتي ستسمح بالاستفادة من التعويض تلقائيا بعد تبوث ضرر لحق السيارة من دون ان تكون الحالة محل طعن.
وتقضي الاتفاقية أن تشرع شركات التأمين في اجراءات التعويض مباشرة لفائدة زبائنهم قبل ان تقوم بتطهير ملفات التعويض بين الشركات. ولتسهيل العمل بهذا الاجراء، ستقوم الشركات بتبسيط المعاينة بالتراضي في حالة حصول حادث سيارة (وثيقة تملأ من طرف المؤمن)، حسب المسؤول الذي اكد اعتبر أن الوثيقة المعمول بها حاليا "جد معقدة" وغالبا ما تملأ بشكل خاطئ.
وبفضل التعويض المباشر للمؤمنين، "لن يكون هناك طعون، ويمكن للمؤمن الحصول على صك التعويض على مستوى الوكالة التي اكتتب بها سواء تعلق الامر بالشق الخاص بالأضرار او بالشق الخاص بالمسؤولية المدنية". وعموما فإن دفع قيمة التعويضات فيما يخص المسؤولية المدنية يتم في النظام الحالي بعد مدة طويلة تدوم احيانا عدة سنوات، باستثناء صيغة التأمين الشامل ضد جميع الاخطار والذي يستفيد المؤمن بموجبه من تعويض في كل الحالات حتى لو كان هو المتسبب في الضرر.
وبالنظر الى تسجيل ازيد من مليون تصريح بضرر كل عام بفعل العدد الكبير لحوادث المرور تجد شركات التأمين نفسها غارقة في الطعون التي يتم تخزينها في انتظار تسويتها. ويطرح المشكل الاتي: تسجل شركات التامين الخاصة بزبائن ضحايا الاضرار والاصطدامات -الذين ينتظرون تعويضات من شركات التأمين الخاصة الطرف الخصم قبل اعادة صرفها للزبائن الضحايا- مبالغ تعويض اقل من القيم المصرح بها من قبل الضحايا. وفي بعض الاحيان يصرح الضحية بالحادث لدى شركته ولا يصرح الزبون المتسبب في الضرر لدى شركة التأمين. أمام هذه الحالات يقدم ضحايا حوادث المرور طعونا لدى شركاتهم التي تطلب بدورها من مؤمن الطرف الخصم تقييما ثانيا للاضرار المادية او وثائق تكميلية لملفات التأمين ما يتسبب في حدوث تأخرات.
ولكن بفضل صيغة "السعر المتوسط" للسوق التي تبناها الاتحاد سيكون في امكان شركات التأمين وضح حد لهذه التراوت الكبيرة للطعون وهو ما يؤثر سلبا على ثقة المؤمنين في شركاتهم. ويتعلق الامر هنا بمعدل ما تعوضه اي شركة تأمين ما يسمح بتقييم معدل وحيد للسوق. وباستعمال هذا الحساب تمكنت شركات التأمين من تحديد كلفة متوسطة للسوق ب37.150 دج بالنسبة لمرجع تطهير الملفات التي تعود الى 2010 ونحو39.750 دج بالنسبة لملفات 2011، على اساس حساب تسويات الطعون خلال الخمس سنوات الاخيرة بالنسبة لكل ملف.
ولا يعني ذلك ان كل مؤمن يحق له نيل هذا المبلغ تحديدا لكن هذا المبلغ يسمح لشركات التأمين بتبادل المبالغ الإجمالية المستحقة لكلا الجانبين بضرب السعر المتوسط في عدد الملفات المخزنة عند كل شركة يوضح الاتحاد.
بعد ذلك على كل شركة تعويض زبائنها بحسب تقييم الاضرار التي تسببت فيها حوادث المرور.