طلائع الحريات ينتقد تعاملها مع العطلة وقانون الصحة ومكمل السكري

"قرارات الحكومة متسرعة ومرتجلة"
يعقد حزب طلائع الحريات الدورة الثالثة للجنة لمركزية يوم 7 جانفي 2017، لإعلان موقفه من الانتخابات التشريعية المقبلة، كما سيعكف على مناقشة عدة ملفات تتعلق الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة، إضافة إلى الظروف المؤسساتية و القانونية المحيطة بالاستحقاقات التشريعية القادمة.
عقد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات اجتماعه الدوري العادي أمس، بمقر الحزب، حيث عرض الملفات التي ستتطرق لها اللجنة المركزية المرتقب انعقادها يوم 7 جانفي المقبل، للإعلان عن موقفه من الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث قام المكتب السياسي بحوصلة صيرورة عملية استشارة الهياكل القاعدية حول موقف الحزب من الاستحقاقات التشريعية القادمة، كما أعرب المكتب عن عميق ارتياحه للظروف التي تمت فيها سلسلة المشاورات على مستوى المكاتب البلدية و كذا المكاتب الإقليمية للحزب، و خلال تناوله مختلف المواضيع الراهنة، تأسف المكتب "للغياب التام للفاعلية و الجدية الذي أصبح من سمات تسيير شؤون الدولة، و خاصة في الفترة الأخيرة"، حيث أحصى المكتب السياسي "تراجع السلطات المتكرر عن قرارات تم اتخاذها قبل نضجها و بطريقة متسرعة و مرتجلة، و القصور الجلي في تنظيم تظاهرة دولية أريد منها أن تأتي بانطلاقة جديدة لعلاقة التعاون بين الجزائر و القارة الإفريقية و مجرد برمجة عادية لعطلة مدرسية تحولت إلى ارتباك شديد و تراجع مذهل، إضافة إلى الجدل العقيم بين عضوين من حكومة واحدة حول صلاحيات كل منهما بالترخيص لفتح فروع للبنوك العمومية الوطنية في إفريقيا، و التوسع الصادم و المفزع للشعوذة الطبية دون حسيب أو رقيب" في إشارة إلى المكمل الغذائي "رحمة ربي"، ناهيك عن "تأجيل مناقشة الهيئة التشريعية لمشروع قانون الصحة العمومية لأربع مرات على التوالي"، و اعتبر المكتب السياسي أن مثل هذا الغياب التام للجدية و كذا الارتجال في التكفل بشؤون الدولة و المجتمع، " نتائج مباشرة للانسداد السياسي الكامل و الشامل الذي يواجهه البلد".و على أساس هذه المعاينات، جدد المكتب السياسي قناعته بأن "هذا الانسداد السياسي الشامل و الكامل هو المصدر الرئيسي لإضعاف سلطة و هيبة الدولة و وقارها و لضياع مصداقية مؤسسات الجمهورية و لفقدان عنصر الثقة بين الحكام و المحكومين"، و خلص المكتب السياسي إلى أن "انعدام الشرعية و الطابع التمثيلي في المؤسسات يشكلان في حد ذاتهما عائقين بالنسبة للحكامة السياسية القائمة التي تثبت يوما بعد الآخر عدم قدرتها على الارتقاء بأدائها إلى مستوى المهام الوطنية الموكلة إليها و كذا عجزها المكشوف على وضع البلد في موقع التصدي الفعال للأزمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تلاحقها من جهات عدة".