نحو تمديد الدورة الربيعية للبرلمان

لاستكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري
نحو تمديد الدورة الربيعية للبرلمان
أشار نائب المجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري أمس الإثنين إلى إمكانية تمديد الدورة الربيعية الحالية من أجل استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير.
وعلى هامش ندوة صحفية نشطها نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني رابح زبار وسعيد لخضاري خصصت لاستعراض حصيلة العهدة البرلمانية السابعة للمجلس الشعبي الوطني رجح هذا الأخير بأن يتم تأجيل اختتام الدورة الربيعية إلى غاية ال23 من شهر جويلية المقبل بغية استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه شهر فيفري المنصرم.
وعلى صعيد آخر أفاد السيد زبار بأن عدد القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني خلال عهدته السابعة الممتدة من شهر ماي 2012 إلى غاية اليوم قد بلغ 43 قانونا دون احتساب مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سحبته الحكومة.
وقد طرأ على هذه النصوص القانونية ما لا يقل عن 896 تعديل أدرج من طرف النواب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان يضيف السيد زبار.
وفي ذات الإطار أوضح السيد زبار أنه تم خلال الفترة المذكورة إيداع 826 سؤال شفوي تم الرد على 348 منها من طرف ممثلي الحكومة في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية 1457 سؤال تمت الإجابة على 1242 منها.
كما قام المجلس الشعبي الوطني وفي إطار وظيفته الرقابية بالاستماع إلى مخطط عمل الحكومة الذي لم يعرض خلال هذه العهدة سوى مرتين فقط الأولى سنة 2012 والثانية شهر ماي 2014 أي مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبخصوص عدم التزام الحكومة بعرض بيانها للسياسة العامة أمام ممثلي الشعب بصورة سنوية ذكر السيد لخضاري بأن الدستور القديم لم يعط طابعا إلزاميا لهذا الإجراء غير أن الدستور الجديد المعدل جعل من هذه المسألة أمرا إلزاميا بمقتضى القانون.
أما فيما يتعلق بمسألة غياب النواب عن حضور الجلسات فقد أدرجها السيد لخضاري في خانة التقاعس عن أداء إحدى أهم المهام المنوطة بالنائب ليؤكد بأن حضور الجلسات هي قضية ضمير في المقام الأول .
وتابع موضحا بأن هذا القصور سيتم معالجته خلال الأيام المقبلة التي ستعرف تحضير التشريعات التي من شأنها وضع حد لظاهرة الغيابات.
ودائما في المجال التشريعي أفاد السيد زبار بأنه تم صباح الإثنين إحالة أربعة مشاريع تمهيدية لنصوص قانونية حظيت بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير حيث يتعلق الأمر بمشروعي القانونين المعدلين والمتممين على التوالي للأمر المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط وكذا الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.