تمديد الدورة الربيعية للبرلمان إلى ال 23 جويلية المقبل

قصد استكمال القوانين العضوية الخاصة بالتعديل الدستوري

رجّح سعيد لخضاري، نائب المجلس الشعبي الوطني، إمكانية تمديد الدورة الربيعية الحالية من أجل استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير.
وعلى هامش ندوة صحفية نشطها أمس نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني، رابح زبار، وسعيد لخضاري، خصصت لاستعراض حصيلة العهدة البرلمانية السابعة للمجلس الشعبي الوطني، لم يستبعد الأخير أن يتم تأجيل اختتام الدورة الربيعية إلى غاية ال 23 من شهر جويلية المقبل بغية استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه شهر فيفري المنصرم.
وفي سياق آخر أبرز زبار، أن عدد القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني خلال عهدته السابعة الممتدة من شهر ماي 2012 إلى غاية اليوم قد بلغ 43 قانونا، دون احتساب مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سحبته الحكومة، كما طرأ على هذه النصوص القانونية ما لا يقل عن 896 تعديلا أدرج من طرف النواب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، مضيفا في هذا الشأن أنه تم خلال الفترة المذكورة إيداع 826 سؤالا شفويا، تم الرد على 348 منها من طرف ممثلي الحكومة، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية 1457 سؤالا تمت الإجابة على 1242 منها، كما قام المجلس الشعبي الوطني بالاستماع إلى مخطط عمل الحكومة الذي لم يعرض خلال هذه العهدة سوى مرتين فقط، الأولى سنة 2012 والثانية شهر ماي من سنة 2014، أي مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفيما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعرض بيانها للسياسة العامة أمام ممثلي الشعب بصورة سنوية، ذكر لخضاري بأن الدستور القديم لم يعط طابعا إلزاميا لهذا الإجراء غير أن الدستور الجديد المعدل جعل من هذه المسألة أمرا إلزاميا بمقتضى القانون.
أما بخصوص مسألة غياب النواب عن حضور الجلسات، فقد أدرجها ذات المتحدث في خانة ما وصفه ب"التقاعس عن أداء إحدى أهم المهام المنوطة بالنائب"، ليؤكد بأن حضور الجلسات هي "قضية ضمير في المقام الأول"،مؤكدا بأن هذا القصور سيتم معالجته خلال الأيام المقبلة التي ستعرف تحضير التشريعات التي من شأنها وضع حد لظاهرة الغيابات.