يلتقي الوزير الأول، عبد المجيد تبون، يوم غد الأحد بقصر الحكومة، بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، وذلك لدراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل، ومكان انعقاده، ويأتي هذا الأمر في ظرف يتميز بتوتر غير مسبوق بين أطرف الثلاثية. أوضح بيان الوزارة الأولى، أنi خلال لقاء عبد المجيد تبون بشركاء العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، سيتم التطرق خلال هذا اللقاء "التشاوري" إلى مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب، والمنتظر أن يكون بداية شهر سبتمبر القادم، خاصة أن هذه الثلاثية ستكون الأولى التي يشرف عليها الوزير الأول الجديد، عبد المجيد تبون. ويأتي لقاء الوزير الأول بكل من رجال الأعمال والمركزية النقابية، مباشرة بعد الضجة التي أثيرت بعد الخطوات التي خطتها الحكومة، بإشراف من عبد المجيد تبون، بخصوص الفصل بين السياسة والمال، الأمر الذي أثار غضب بعض أرباب العمل خاصة منتدى رؤساء المؤسسات ورئيسه علي حداد، الذي عقد لقاء مع أمين عام المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، بفندق الأوراسي توج ببيان، اعتبر شديد اللهجة، وفهم على أنه كان ضد السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية بقيادة الوزير الأول عبد المجدي تبون، بخصوص محاربة التبذير وعقلنة الإنفاق العمومي، وأيضا الفصل التام بين كل ما هو سياسي وبين رجال المال والأعمال، وكل هذا الأمر جاء عقب تصريح تبون خلال عرضه لمخطط عمل حكومته أمام البرلمان بغرفتيه، أن أموال الاستثمار العمومي المقدرة بحوالي 70 مليار دينار صرفت ومردودها لم يرض السلطات العمومية. وفي السياق، نشر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، الدعوة التي وجهت إليه من طرف مصالح الوزير الأول، موقعة من طرف مدير الديوان، حيث أكد أن المنتدى "يجدد التزامه التام والمبدئي باعتماد الحوار والتشاور في علاقاته مع السلطات العمومية وجميع القطاعات الوزارية المعنية بتطوير الاقتصاد الوطني". كما أكد من جهته "تجّند رئيسه علي حداد وجميع الأعضاء لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاجتماعي والحكومة". كما يأتي لقاء الوزير الأول مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، بعد سلسلة إعذارات وجهتها الحكومة، ممثلة في مختلف الوزارات، لرجال أعمال ومجمعات، على رأسهم مجمع علي حداد، الذي استفاد من عدة مشاريع تأخر الكثير منها، غير أن حداد لم يلتزم الصمت بخصوص هذه الإعذارات، وقدم توضيحات بخصوص المشاريع التي استفاد منها وعن أسباب توقف بعض المشاريع أو تأخر البعض منها. للإشارة، فإن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة، الذي يهدف إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي، وتحسين مناخ الأعمال، والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وولوج عالم الشغل، وتحسين القدرة الشرائية، والأمن الطاقوي، وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة. كما أن الموقعين لم يقتصروا بخصوص أرباب العمل على منتدى رؤساء المؤسسات، بل أيضا الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، والاتحاد الوطني للمستثمرين، والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري، والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين من جهة، والحكومة من جهة أخرى، أما ممثل العمال فقد تم الاكتفاء بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، رغم ارتفاع أصوات تنادي بإشراك نقابات تمثيلية هي الأخرى، ظهر أثرها على أرض الميدان. كما يندرج لقاء الوزير الأول عبد المجيد تبون، مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، في إطار الحوار الوطني، الذي دعا إليه خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان شهر جوان الماضي، وأكد أن الحكومة "ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية بهدف شرح مسعاها وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى". وسبق أن أشار إلى أن الحكومة "تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"، وعلى أهمية "بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي".
