"أين ذهبت 8000 مليار دينار في إطار الاستثمار السياحي؟ "

مرموري يتعرض لمسائلة من طرف أعضاء لجنة المالية بالبرلمان
فؤاد ق
تساءل نواب عن المعارضة في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة التي خصصت للاستماع لعرض وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسان مرموري، عن مصير 8000 مليار دينار جزائري التي قدمتها الحكومة للمستثمرين الخواص في إطار الاستثمار السياحي، وطالبوا الوزير باسترجاع هذه الأموال خاص في الظرف الراهن الذي تعاني فيه الخزينة العمومية من عجز مالي كبير.
وتحاشى وزير السياحة حسان مرموري، الرد على استفسارات نواب المعارضة الذين شددوا على ضرورة استرجاع الأموال التي منحتها الحكومة للمستثمرين الخواص بغية ترقية الاستثمار السياحي واكتفى بالقول إن عدد كبير منهم لازال ورغم استفادتهم من تسهيلات يعانون من عراقيل إدارية لتجسيد مشاريعهم.
ومن جهة أخرى كشف عضو في لجنة المالية في تصريح ل " الجزائر الجديدة " أن نواب عن أحزاب الموالاة طالبوا من وزير السياحة والصناعات التقليدية إلغاء القاعدة الاستثمارية 51 / 49 المنظمة للشراكة مع الأجانب، لأنها تعرقل حركة الاستثمار وتشكل عائقا أمام المستثمر الأجنبي، ورد الوزير على مقترح النواب قائلا إن هذا الأمر من صلاحيات الحكومة.
وأخذت المادة 110 من مشروع قانون المالية 2018 حيزا واسعا من المناقشة حيث قررت الحكومة ومن خلال هذه المادة التخلي مستقبلا عن تهيئة المناطق السياحية وإسناد هذه المهمة للخواص المستفيدين من مناطق التوسع والمناطق السياحية بسبب تقلص ميزانية التسيير والتجهيز معا.
ومن جملة الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء لجنة المالية، ضرورة تحسين قطاع السياحة من خلال إدخال نظام الرقمنة وإنشاء مدارس ومعاهد تتكفل بالتكوين في مجال السياحة والفندقة وتشجيع الصناعة التقليدية عن طريق الترويج لها في المعارض، استغلال الإعلام للتعريف بالوجهة السياحية بالجزائر سواء أكانت ساحلية أم صحراوية أم جبلية أم حموية و تذليل العراقيل فيما يخص استغلال العقار السياحي، التقليل من الأسعار الباهظة فيما يخص الفندقة وذلك من أجل تشجيع السياحة المحلية وكذا جلب السواح الأجانب، الرفع من مستوى الجودة والخدمات السياحية، ترقية الأقطاب السياحية وتشجيع الاستثمار.
وخلال جلسة المناقشة قدم وزير السياحة والصناعات التقليدية، الخطوط العامة لميزانية قطاعه، وقال خلال عرضه إن المرحلة الراهنة، تتطلب الموازنة بين الاستثمارات العمومية والاستثمارات الخاصة وتركيز الجهود على تجاوز الصعوبات التي يمر بها القطاع بسبب بعض النقائص الهيكلية والظرفية وذلك عن طريق الانكباب على بلورة مجموعة من التدابير على المدى القريب والمتوسط كتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحسين المناخ الاستثماري من خلال تشجيع الشركاء الاقتصاديين، دفع وتيرة الاستثمارات في السياحة استجابة لتطلعات المستثمرين والمتعاملين وتهيئة بيئة صالحة ومحفزة للاستثمار بتبني آليات السوق وتشجيع القطاع الخاص الذي يشكل طرفا فعّالا في النسيج الاقتصادي الوطني وشريكا أساسيا للدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولهذا الغرض تمّ إدراج ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2018 تعديل وتتميم لأحكام المادة 17 من القانون رقم 03-03 المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
وبخصوص الصناعة التقليدية، أوضح مرموري أن هذا القطاع سيعرف جملة من الإصلاحات والإجراءات لتثمين المنتوج التقليدي وتحسين القدرة التنافسية وحفز المبادرة في الاختصاصات الواعدة والتشجيع على الابتكار والمحافظة على الأصالة والتراث الوطني عن طريق تأطير العمل الجواري من خلال غرف الصناعة والتقليدية والحرف، تطوير برامج لهيكلة التجمعات المهنية في شكل أنظمة الإنتاج، إنشاء أقطاب الامتياز كالخزف بتيبازة، النحت على الأحجار الكريمة بتمنراست والحلي التقليدي بباتنة والقبائل، دعم الحرفيين بمختلف البرامج العمومية، تفعيل مجال التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف، ودعم عملية الترويج للمنتوجات التقليدية من خلال تنظيم التظاهرات والصالونات بداخل الوطن وخارجه.