نوري: عقلنة استعمال العقار بمناطق التوسع السياحي ضرورة

أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تشجيع وتنويع الاستثمار السياحي، لاسيما بمناطق الجنوب، للتمكن من بناء مقصد سياحي من الامتياز الرفيع، إلى جاب عقلنة استعمال العقار بمناطق التوسع السياحي.
اعتبر الوزير في ردّه على سؤالين شفهيين طرحهما نائبان بمجلس الأمة، في جلسة علنية حول مدى تجسيد المشاريع السياحية، لاسيما بمناطق الجنوب وكذا حول أهمية وضع مخططات التهيئة السياحية حفاظا على العقار بمناطق التوسع السياحي، أن المخطط الوطني للتهيئة السياحية آفاق 2030 والاستراتيجية الوطنية للسياحة بمثابة “مرجعين أساسيين لتثمين القدرات السياحية المتنوعة التي تتوافر عليها الجزائر وكذا لإعادة تأهيل الوجهة السياحية للبلاد”.
وذكر نوري، في هذا الإطار، أن المخطط الوطني للتهيئة السياحية يركز أساسا على دعم وتشجيع الاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين، لاسيما بمناطق الجنوب قصد إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يعمل مع كل الجهات المعنية لرفع كل العراقيل التي حالت دون تعزيز وتحسين السياحة الصحراوية لحد الآن.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أنه تم، مؤخرا، فتح 4 مسالك سياحية بمنطقة تمنراست وأخرى بإليزي، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع مؤسسات النقل الجوي لتقديم أسعار تنافسية ومنخفضة للسياح، لاسيما الأجانب منهم، للتوجه نحو مناطق الجنوب، إلى جانب كل الجهود، مركزا على وجوب تحسين الخدمات وتغيير الذهنيات وترسيخ ثقافة سياحية مستدامة في البلاد.
حول مجال الاستثمار السياحي، لاسيما بمناطق الجنوب، أكد نوري أنه من ضمن 1674 مشروع سياحي معتمد على المستوى الوطني، خصص 415 مشروع لمناطق الجنوب من شأنه خلق 17 ألف منصب شغل وتوفير 45 ألف سرير، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لتجسيد هذه المشاريع قدرت ب241 مليار دج.
وذكر ممثل الحكومة في نفس الوقت، أنه يجري حاليا، من ضمن هذه المشاريع الخاصة بمناطق الجنوب، تجسيد 133 مشروع سياحي، تتراوح نسبة تقدم أشغالها ما بين 50 و60 من المائة. مؤكدا في نفس الوقت، أنه تم تخصيص 9700 هكتار من الأراضي قصد إنجاز هذه المشاريع الجديدة لتنمية السياحة الصحراوية.
لدى تطرقه إلى أهمية وضع مخططات لتهيئة السياحة، ذكر الوزير بتوفر لحد الآن 180 مخطط للتهيئة السياحية على المستوى الوطني، الغرض منها “وضع حدّ للفوضى التي لطالما عانى منها العقار السياحي بمناطق التوسع السياحي والتي يفوق عددها 200 منطقة على المستوى الوطني”.
من بين أهداف هذه المخططات، يضيف الوزير، “ترشيد وعقلنة استعمال الأراضي السياحية بمناطق التوسع السياحي”، مشيرا إلى أنه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة متعددة الأطراف لتدارك الاختلالات التي تعاني منها هذه المناطق.
كما ذكر بكل الجهود التي يبذلها قطاع السياحة، بالتعاون مع وزارة الفلاحة، للتمكن من تجسيد المشاريع السياحية في هذه المناطق، دون تبذير العقار الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالغابات والجبال.