انطلاق التسجيلات في برنامج السكن الترقوي المدعم

برمجة 70 ألف وحدة ب 40 ولاية
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، عن إمكانية إطلاق سكنات فردية في الجنوب قريبا، من صيغة lpa، وسيتم تحديد نوعية السكن وعدد الشقق حسب نوعية المناطق التي قسمت لأربعة مناطق بحسب طبيعتها، كما ان السعرسيحدد أيضا حسب كل منطقة، موضحا ان سعر سكنات الجنوب لن يكون مثل سعر السكن بولايت الشمال.
و كشف الوزير، عن تحضيرات وزارة السكن لإطلاق السكن ألإيجاري الترقوي LLP في القريب العاجل، المشروع الذي تراهن عليه الحكومة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر.
واعلن الوزير، تمار، في لقاءه مع مدراء السكن ل 48 ولاية،أمس، بمناسبة إطلاق برنامج السكن الترقوي المدعم LPA ، عن الانطلاق الرسمي للتسجيل هذه الصيغة السكنية الجديدة ، كاشفا عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الصيغة السكنية الجديدة، موضحا ان عدد السكنات المبرمجة هي 70 ألف وحدة، موزعة على 40 ولاية.
واوضح وزير السكن، أن البرنامج السكني الجديد سيوجه للمواطنين أصحاب الأجور التي تتراوح ما بين 18 ألف دينار إلى 108 ألف دينار أي 6 مرات الأجر القاعدي، وذكر في السياق أن تسعيرة سكنات الترقوي المدعم ستصل إلى 50 ألف دينار للمتر المربع، على حسب المناطق، حيث سيتم التقسيم الوطني إلى 4 مناطق موزعة بين غرفتين و5 غرفة.
واكد تمار ، ان عمارات سكنات lpa ستزود بمرائب لركن السيارات في الطابق السفلي، حفاظا على العقار واستغلال الأراضي المحيطة بالعمارات في أمور أخرى.
أكد تمار أن المرسوم التنفيذي الخاص بإطلاق البرنامج لازال في مرحلة التوقيع، مشيرا إلى أنه سيتم إتباعه بتعليم وزارية تشرح كل تفاصيل المشاريع. في وقت سيشرع في مشاورات مع المقاولات العمومية في انتظار صدور المرسوم.
وشدد عبد الوحيد تمار، على المدراء بعدم توزيع أي سكن مستقبلا ما لم يتم الانتهاء من توصيلات الماء والكهرباء والغاز، كما حدث في عدة مشاريع على غرار سكنات LPP في سيدي عبد الله بالعاصمة، التي عرفت احتجاج قاطنيها قبل ايام قليلة .
وكشف تمار عن وجود أكثر من 15 ألف سكن من صيغة LSP متوقفة، و15 ألف و681 وحدة لم تنطلق الأشغال بها، الى جانب السكن الريفي 40 ألف وحدة غير منطلقة. فيما تم برمجة 80 ألف سكن ريفي خلال 2018.
وقال وزير السكن والعمران، إن وزارته اعتمدت على إستراتيجية جديدة لضمان انطلاق المشاريع واحترام الآجال وتفادي العراقيل السابقة، من خلال الاعتماد على الولاة في تحديد الأرضيات التي ستحتضن المشاريع، زيادة على ذلك ستراسل وزارة السكن والعمران والمدينة الولاة المعنيين لإبلاغهم بالحصص وشروط الاكتتاب، موضحا ان مشاريع البرنامج السكني الجديد سيكون تحت إشراف مديري السكن بينما سيكون بإمكان المكتتبين التعامل مع المقاولين مباشرة في طريقة التسديد.