مساهل: التزام الجزائر لصالح التعاون الدولي هو التزام دون تحفظ

التزام الجزائر لصالح التعاون الدولي هو التزام دون تحفظ

أكد وزير الشؤون المغاربية والإفريقية وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن التزام الجزائر لصالح التعاون الدولي هو التزام "دون تحفظ".
وأوضح السيد مساهل في حديث للمجلة الشهرية "أرابيز" التي خصصت عددا للجزائر، يقول "إن التزامنا اليوم لصالح تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي والدولي حول
مسألة مكافحة الإرهاب هو التزام دون تحفظ"، معربا عن أمل الحكومة والشعب الجزائريين في أن "لا يعرف أي بلد المأساة التي عاشتها الجزائر ولا يتحقق إلا بتجسيد هذا التعاون".
وأوضح في نفس السياق، قائلا "إن الانتصار الذي حققته الجزائر على الإرهاب هو دافع آخر للبقاء منتبهين لما يجري في محيطنا الجيوسياسي القريب والبعيد أيضا. ولهذا الغرض فإن الأولوية يجب أو تولى دوما على الصعيد الداخلي للمستوى العالي ليقظة السكان ومصالح الأمن وعلى الصعيد الخارجي لتكثيف التعاون في ميادين مختلفة مع أكبر عدد من الشركاء من بلدان ومنظمات إقليمية ودولية".
وبعد التذكير بعشرية الإرهاب الأليمة في الجزائر وبالحصيلة البشرية الثقيلة والتخريب الواسع النطاق للاقتصاد "والمقدر بالملايير" أشار مساهل إلى "جهود الجزائر المتواصلة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الانتشار "المبكر" على جميع الجبهات من خلال عدة مبادرات إقليمية ودولية "تهدف إلى بروز استراتيجية و ردود دولية لمواجهة هذا التهديد العالمي".
كما حرص الوزير على التذكير بأن الجزائر شنت "وحدها" حربا على الإرهاب الوحشي"في ظرف عالمي تميز باللامبالاة و توجيه اتهامات غير مؤسسة لقوات الأمن بخصوص مأساة فرضت على الشعب الجزائري من خلال هذا الشكل الجديد من الجريمة العابرة للأوطان و التي حققت أهدافها باستعمال الدين"، مشيرا إلى أن الثمن كان "باهضا جدا".
ولدى تطرقه لسياسة الجزائر في محاربة التطرف أوضح السيد مساهل أنها تشمل جميع قطاعات النشاط وأنها "ليست محصورة في استرجاع وإعادة تأهيل ودمج الأشخاص
المتورطين بمستويات متفاوتة في نشاطات مرتبطة بالإرهاب".
وأوضح أن الأمر يتعلق ب "مقاربة شاملة تتمثل في محاربة جميع عوامل التهميش والهشاشة المحتملة داخل المجتمع وهي مبنية على مسعى شامل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعقائدي"، مشيرا إلى أن "هذه الإستراتيجية تم الترويج لها وتنفيذها على مستوى مزدوج من طرف جميع مؤسسات الجمهورية وفي جميع قطاعات النشاط بدعم من منظمات المواطنة والمواطنين أنفسهم".
كما أكد مساهل أنها تمثلت أيضا في دعم جهود الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في محاربة الإرهاب "من خلال مسعى يهدف إلى عزل الجماعات الإرهابية بتوفير
آفاق للشباب الذين يمكن أن يستدرجهم الخطاب المتطرف وكذا لأولك الذين انجرفوا في المغامرة الإرهابية ثم قرروا التوبة والاندماج من جديد في المجتمع" مضيفا من
جهة أخرى، أن "هذه الإستراتيجية تندرج ضمن الأمد الطويل من منطلق الوقاية من أسباب التطرف ومحاربتها ضمن مسعى سياسي و اجتماعي و ثقافي شامل دائما".
وخلص إلى القول أنها "تقوم بالتالي على القناعة بأن الحل الأمني لا يمكنه لوحده الوقاية والقضاء على ظاهرة الإرهاب، وأن استئصال هذه الظاهرة في التصرفات
يستلزم أيضا وبشكل خاص مشاركة المواطن".