قايد صالح: لا وصاية على الجيش ولا تزجوا به في صراعات سياسية

قال إن المؤسسة العسكرية تتلقى توجيهاتها من رئيس الجمهورية
فؤاد ق
رد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أول أمس، على النقاش الذي تفجر عقب دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، المؤسسة العسكرية للمساهمة في عملية انتقال ديمقراطي، قائلا إن " الجيش يلتزم بمهامه الدستورية" داعيا إلى عدم " اقحام مؤسسة الجيش في المتاهات أو الزج بها في الصراعات السياسية".
وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، خلال إشرافه، على مراسيم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا دورة 2018، بمقر وزارة الدفاع الوطني، بانه" أصبح من الغريب وغير المعقول أن يتم الزج بالجيش الوطني الشعبي في الصراعات السياسية مع اقتراب كل استحقاقات وطنية ".
وشدّد قايد صالح ، على ضرورة التزام الطبقة السياسية بالمهام الموكلة اليها في متابعة قضايا الشعب، محذرا من الحديث باسم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي قائلا بانه "لا وصاية على الجيش، وبأن المؤسسة تتلقى توجيهاتها من لدن رئيس الجمهورية وزير الدفاع".
وجاء رد الفريق أحمد قايد صالح، ردا على رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي كان قد دعا الجيش في تصريحاته الأخيرة إلى التدخل لمرافقة عملية الانتقال الديمقراطي الذي يدعو إليها حزبه، ولا يعتبر مقري الوحيد الذي دعا الجيش إلى مرافقة عملية انتقال ديمقراطي، رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، هو الآخر أعلن عن دعمه لهذه الفكرة، وأكد أنه من أبرز مؤيدي دعوة الجيش لرعاية فترة انتقالية. وشرح موقفه قائلا إن "اعلان دعوة الحزب للمؤسسة العسكرية تقتصر على أن تقوم برعاية الانتقال، لا أن تفرض سلطة أو حكما عسكريا". وسبق أن طالبت شخصيات وطنية أخرى على الجيش بمرافقة عملية انتقال ديمقراطي، أبرزها رئيس الحكومة سابقا، مولود حمروش.
مقري : لسنا معنيين برد قايد صالح
وحسب رئيس حمس، فإن جهات أخرى معنية بإدانة الفريق أحمد قايد صالح للذين نصّبوا أنفسهم ناطقا رسميا باسم الجيش"، قائلا إن " كلمة نائب وزير الدفاع الوطني رد على الذين نصبوا أنفسهم بتلقاء أنفسهم ناطقين باسم الجيش ردا على دعوته – اي مقري- لمساهمة المؤسسة العسكرية في عملية انتقال ديمقراطي".
وأعرب رئيس حمس "عن أمله أن يؤدي هذا التصريح لتوقف المزايدات باسم المؤسسة العسكرية، وأن لا يُقحم الجيش فعلا في خطاب المناكفات السياسية بين الأحزاب والشخصيات، وأن لا يضع أحد في الساحة السياسية والإعلامية نفسه ناطقا باسمه".