2018 تنتهي دون عرض بيان السياسة العامة للحكومة

أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة ". ولم يبرمج المجلس الشعبي الوطني أي جلسة لعرض البيان، رغم تسريبات اعلامية في وقت سابق أشارت إلى نزول البيان إلى المجلس. واضطرت مصالح مجلس الوزاء لتبرير التأخر في عرض البيان بعد ما أشيغ حول أمر رئاسي منع أويحيى من عرضه، لكن مصالح أوزير الاول لم تدم أي آجال لعرضه.
وتنص المادة 98 من الدستور حرفيا على مايلي : "يجب على الحكومة أن تقدّم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السّياسة العامة تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة".
وقال النائب عن الاتحاد من اجل العدالة والنهضة والبناء، مسعود عمراوي، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إنه وبالرغم من أن الوزير الأول أحمد أويحي لن يجد صعوبة في عرض بيان السياسة العامة أمام الأغلبية البرلمانية التي منحته الضوء الأخضر لتجسيد مخطط عمل حكومته رغم خطورة القرارات التي اتخذت حينها، إلا أن حكومة أويحي في وضع حرج لأن البيان الذي كان من المقرر عقده منتصف شهر ديسمبر الجاري لا يتضمن أي حصيلة إيجابية فهو " فاقد للمصداقية " كما أنه لا يتضمن " أرقام حقيقية "، فالقرارات التي اتخذها بمجرد تعينه على رأس الجهاز التنفيذي كانت لها عواقب وخيمة".
واستدل عمراوي ب" لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي والذي كانت له عواقب وخيمة على المواطن إضافة إلى ذلك انتهاج سياسية التقشف وشد الحزام لتجاوز الأزمة" واستبعد النائب إمكانية عرض حصيلة الحكومة، وقال إن " لا وقت لهم لعرضها فالكل منشغل اليوم برئاسيات 2019 ".
ويرى النائب لخضر بن خلاف، أن عدم التزام الوزير الأول بعرض بيان السياسية هو خرق للدستور من الناحية الأخلاقية واستهتار بالنواب والمؤسسات الرسمية للدولة، وقال في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إنها ليست المرة الأولى التي تتجاهل فيها الحكومة عرض حصيلتها العامة على ممثلي الشعب، فخلال 13 سنة الماضية التزمت ثلاث حكومات فقط بعرض البيان".
وحسب المتحدث فإن "المبرر الحقيقي وراء عدم عرض حصيلة الحكومة له علاقة بالغموض الذي يحوم حول رئاسيات 2019، إضافة إلى ذلك الجهاز التنفيذي يمتنع عن عرضها حتى لا يعطي فرصة للمعارضة السياسية لتشريح عمله"، وقال إن " الحكومة لا تريد أن يفتح ملف الحساب تزامنا مع قرب انتهاء العهدة الرئاسية الرابعة والتي لم يتبق من عمرها الكثير ".
وتساءل من جهته رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، عن "أسباب تخلف الحكومات المتعاقبة عن عرض حصيلتها السنوية رغم أنها تحوز على دعم الأغلبية الساحقة داخل الغرفة السفلى، وهي نفس الأغلبية التي منحتها الثقة قبل سنة من هذا التاريخ وصوتت بالإجماع على تمرير مخطط عملها رغم خطورة بعض القرارات التي تبنتها لمواجهة الأزمة ". وقال جلول جودي، إن "الدستور وباعتباره القانون الأعلى للدولة يلزم أويحيى بالنزول إلى مبنى زيغود يوسف لتقديم تقرير مفصل حول سياسة حكومته وأهم النتائج المحصلة في ظرف سنة كاملة".
ورغم مرور عام كامل على المصادقة على مخطط عمل الحكومة، إلا أن الوزير الأول أحمد أويحي لم يعرض بعد بيان السياسية العامة.
وأشارت تسريبات إعلامية في وقت سابق إلى أن بيان السياسية العامة قد نزل فعلا إلى البرلمان، غير أن مصالح الرئاسة أبرقت تعليمة للوزير الأول تمنعه من عرضه.
وردت مصالح الوزارة الاولى على هذه التسسريبات، بإصدار بيان، يفند ذلك. وأوضح البيان، أن "التأخر في عرض بيان السياسة العامة يكمن في الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة". وأضاف المصدر أن الوزير الأول، احمد اويحي سيستقبل من 16 إلى 18 من شهر ديسمبر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا". لكن البيان لم يقدم أي آجال لعرض بيان السياسة العامة للحكومة.فؤاد ق