ليبيا 2018 :استمرار الأزمة وجهود لحلها على خلفية الصراع بين الشرعية والأمر الواقع

و الحكومة المؤقتة المنتهية عهدتها، و مقرها الشرق الليبي، وتجلى الإنقسام مرة أخرى في سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة، على معظم مدن وبلدات غرب البلاد.
استمرت الأزمة في ليبيا سنة 2018، في ظل وجود سلطتين متنافستين على الشرعية و السيطرة الميدانية، و هما حكومة الوفاق الوطني، مقرها طرابلس و المدعومة من قبل الأمم المتحدة، و الحكومة المؤقتة المنتهية عهدتها، و مقرها الشرق الليبي، وتجلى الإنقسام مرة أخرى في سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة، على معظم مدن وبلدات غرب البلاد.وكانت ليبيا قد استقبلت السنة المنقضية بمجموعة من العقبات، رغم الجهود التي بذلتها القوى الإقليمية والدولية، والمبعوث الأممي، غسان سلامة، خلال عام 2017، لكسر حالة الجمود التي أصابت عملية التسوية السياسية، والتي توجت بإعلانه عن "خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا"، والتي تتلخص في ثلاث خطوات، أولها تعديل الإتفاق السياسي، ثم عقد مؤتمر وطني جامع يضم أطيافا قبلية وسياسية ومدنية جديدة، والثالثة الذهاب إلى انتخابات عامة، في حال فشل الخطوتين السابقتين.واجهت خطة سلامة مجموعة من العقبات والإنتكاسات، وخلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن في نوفمبر الماضي، اقترح على أعضاء المجلس إحياء فكرة المؤتمر الوطني، الذي ظل قيد المناقشة منذ العام 2017 وتأخر انعقاده نتيجة استمرار القتال و الانقسامات بين القادة الليبيين، والاعتداءات الإرهابية، كان آخرها التفجير الذي وقع بمقر وزارة الخارجية في طرابلس.وبالرغم من التطورات السلبية أخطرها الاشتباكات الدامية التي شهدتها ليبيا خلال 2018 ، مر المشهد الليبي بتحولات مهمة في الفترة الأخيرة وإن كانت طفيفة، تمثلت في الحراك السياسي وعودة النشاط لمجلس النواب، بجانب قيام حكومة الوفاق الوطني بعدة ترتيبات أمنية داخل العاصمة طرابلس، وتخفيف حدة معاناة المواطنين.
@@ جهود حثيثة لحلحلة
الأزمة الليبية
وفي أحدث مسعى دولي لإنتشال ليبيا من حالة الفوضى، استضافت مدينة باليرمو الإيطالية في نوفمبر الماضي مؤتمرا دوليا بمشاركة أطراف ليبية من الداخل والخارج، وذلك لمناقشة خطة السلام التي وضعها غسان سلامة، الذي دعا لعقد مؤتمر وطني في الأسابيع الأولى من عام 2019 ثم البدء بالعملية الإنتخابية في ربيع نفس السنة.ولاقت مخرجات المؤتمر ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا، بخصوص خطة السيد سلامة حول عقد المؤتمر الجامع في يناير القادم وتنظيم انتخابات شاملة بعد ذلك، وأكد جميع المشاركين مساعيهم إلى مساعدة ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.وقبل هذا، كانت فرنسا قد استضافت في مايو الماضي مؤتمرا للحوار الليبي، توج باتفاق أطراف الأزمة على تنظيم انتخابات عامة كان من المفترض أن تتم في 10 ديسمبر الحالي، مع الإلتزام بتهيئة الأجواء لتكون نزيهة، والموافقة على نتائجها، غير أن الخطة المدعومة من فرنسا اصطدمت فيما بعد بمعارضة واسعة داخل ليبيا وخارجها، حيث رأت أطراف عديدة أن "ليبيا ليست جاهزة لإجراء انتخابات وأن لاستعجال في عقدها قبل تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لذلك، سيؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد".وشهدت الأزمة الليبية عدة مساهمات إقليمية لتسويتها، منها مبادرة كل من الجزائر و مصر وتونس التي عرفت بالمبادرة الثلاثية لدول الجوار، والتي أعلنت عن مبادئ عامة لحل الأزمة، تجلت في "التمسك بالحوار كمخرج وحيد، ورفض الحل العسكري و التدخل الخارجي في ليبيا بأي شكل من الأشكال، والتعهد بمواصلة الجهود للتوصل إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 ".وفي خطوة اعتبرت تأسيسا لمرحلة جديدة من التوافق، صوت البرلمان المنعقد في طبرق شرق البلاد مؤخرا، على إجراء تعديل على "الإعلان الدستوري" - وهو وثيقة دستور مؤقت تعمل بها السلطات التشريعية منذ 2011- بشأن قانون الاستفتاء على الدستور وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد. ويسعى البرلمان في الخطوة القادمة إلى تزكية الأسماء من أجل تعديل المجلس الرئاسي، الذي بدوره سيشكل حكومة وحدة وطنية، يتم منحها الثقة من البرلمان.واستكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، اتفق المشاركون في اجتماع عقد يوم 29 نوفمبر الماضي بالخرطوم - على عدة مبادئ تتضمن: "الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاق السياسي لعام 2015 باعتباره إطارا لحل الأزمة، والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين أنفسهم ورفض كل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش، والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية، بجانب إيلاء موضوع الجنوب أهمية قصوى والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في محاربة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية".
@@ دعوة متجددة لتوحيد
المؤسسة العسكرية
ودخلت بعثة الأمم المتحدة سنة 2018 على خط جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك خلال سلسلة من المحادثات أجراها غسان سلامة ومساعدته ستيفاني وليامز في القاهرة في أكتوبر الماضي مع الشركاء حول العديد من الملفات، وفي مقدمتها توحيد الجيش الليبي. وقد استضافت القاهرة منذ يونيو 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية.وشددت القيادات العسكرية الليبية خلال مختلف الاجتماعات على "ضرورة المضي قدما في مشروع توحيد الجيش الليبي بما يجعله قادرا على التعاطي بشكل إيجابي مع التحديات التي تواجهها ليبيا حاليا و مستقبلا".ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يخشى البعض من أن تبوء الجهود المبذولة بالفشل بسبب الخلافات السياسية العميقة بين الأطراف في الشرق و الغرب، ورفض الميليشيات التخلي عن السلاح لصالح الجيش.ويرى المراقبون أن النجاح في توحيد المؤسسة العسكرية، يعتبر ضامنا رئيسيا لتحقيق الإستقرار، مما يساعد في تأمين المسار السياسي و العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة، التي تعاني من فوضى الميليشيات، ناهيك عن أزمة الحدود التي تفرض تحديات كبيرة تتمثل في الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و التهريب.وتتجه أنظار الليبيين إلى المؤتمر الوطني المقرر في يناير 2019 كحل يمكن أن يساهم في بناء الدولة، بينما يعكف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج على إعادة بعث نشاط مؤسسات الدولة و السهر على عودة الحياة إلى مدراها عبر ربوع ليبيا في ظل التكفل بمتطلبات الحياة اليوم للشعب الليبي، في مختلف القطاعات.