قضية خاشقجي.. ترامب يغرد خارج السرب الأميركي

متناسقة ومتناغمة إلى حد كبير، وعبرت -بدرجات متفاوتة- عن غضب متصاعد ترجم لاحقا على المستوى الرسمي إلى تهديد ووعيد بإنزال عقوبات أليمة وقاسية بحق السعودية إن ثبت ضلوعها في قتل خاشقجي.
وكان لافتا أن جميع أطياف المشهد السياسي والإعلامي الأميركي توحدت -رغم خلافاتها الداخلية العميقة- في موقفها ضد ما تعرّض له خاشقجي، وفي توجيهها أصابع الاتهام نحو السعودية، ومطالبتها بمحاسبة مرتكبي جريمة إخفاء وقتل الصحفي السعودي.
وأمام الضغط الإعلامي والسياسي أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحات تضمنت تأكيدا لمقتل خاشقجي، وتلميحا إلى مسؤولية السعودية عن ذلك، ووعيدا صارما بإنزال عقوبات بحقها إذا ثبتت مسؤوليتها عن عملية القتل.
بيد أن المواقف الأخيرة للرئيس "المغرد" التي طالب فيها بعدم التسرع وإحسان الظن بالسعودية، مثلت انعطافة واضحة وتغريدا خارج سرب المواقف الأميركية.
انتظار فتهديد "فتراجع"
انتظر الرئيس ترامب أسبوعا ليعبر عن قلقه بشأن مصير خاشقجي، وقال إنه لا يعرف شيئا في الوقت الراهن عن اختفائه، وإنه لم يتحدث بعد مع المسؤولين السعوديين، ولكنه سيفعل ذلك لاحقا.
وبعد دقائق من تصريحات ترامب، أعرب نائبه مايك بنس عن استيائه الشديد من التقارير المتداولة بشأن مصير الصحفي السعودي، التي اعتبرها "مأساوية" في حال ثبوتها، وقال إن "العالم يطالب بإجابات عن قضية الصحفي السعودي".
بعد تصريحات إبداء "القلق" الأولية، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحكومة السعودية لدعم إجراء "تحقيق شامل" بشأن اختفاء خاشقجي، والتحلي بالشفافية بشأن نتائجه.
هل أوفد ترامب وزير خارجيته إلى الرياض لإنقاذ السعوديين بعد ورطة خاشقجي؟ (الأوروبية)
وبالتزامن مع دعوة بومبيو، أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي جون بولتون ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر تحدثوا مع ولي العهد السعودي للتأكيد على طلب واشنطن معلومات عن خاشقجي.
وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري صعّد ترامب من لهجته تجاه السعودية، وقال في مقابلة مع فوكس نيوز إن الرياض تبدو لحد الآن ضالعة نوعا ما في مقتل أو اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أن بلاده وتركيا وآخرين ينظرون في القضية وسيصلون إلى الحقيقة.
وفي الثالث عشر من الشهر الجاري وصلت تهديدات ترامب ذروتها، إذ توعد السعودية في مقابلة مع شبكة "سي.بي.أس" الأميركية بعقاب شديد إذا ثبتت مسؤوليتها عن قتل الصحفي السعودي.
ولكنه بعدما تحدث مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عاد ليعلن أن خاشقجي قد يكون قُتل على أيدي "قتلة مارقين"، ثم عاد مرة أخرى ليطالب بعدم التسرع وتطبيق مبدأ "قرينة البراءة" لصالح الرياض في إطار هذه القضية.
مشروعون يصعّدون
وبينما طبع "التردد" مواقف الرئيس الأميركي كانت الصورة مختلفة على مستوى أعضاء مجلس الشيوخ، إذ وجّه مشرعون من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس رسالة إلى ترامب، يطالبونه فيها بفتح تحقيق في اختفاء خاشقجي بموجب "قانون ماغنيتسكي" الذي يتيح إمكانية فرض عقوبات على الجهة المتورطة.
وبرزت بشكل لافت مواقف قوية لعدد من الشيوخ، بعضهم مقربون من ترامب، وتحديدا السيناتور البارز ليندسي غراهام الذي طالب برحيل ولي العهد السعودي على خلفية القضية، وقال في مقابلة تلفزيونية إنه لن يتعامل مع السعودية أو يذهب إليها ما دام محمد بن سلمان وليا للعهد.
وتعهد السيناتور الجمهوري غراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بإيقاع أشد أنواع العقوبات على الرياض في حال بقاء محمد بن سلمان في منصبه.
ومن بين المشرعين الذين صدرت عنهم مواقف قوية ضد السعودية السيناتور الجمهوري مارك روبيو الذي أكد أنه إذا ثبت اغتيال خاشقجي "فعلينا الرد بقوة". كما أكد السيناتور الجمهوري بوب كوركر "أنهم سيردون" بشكل مناسب على أي دولة تستهدف صحفيين في الخارج.
قضية رأي عام
قضية خاشقجي جعلت السياسيين الأميركيين يغرّدون على الموجة نفسها مع المنظمات الحقوقية والإعلاميين، فقد أظهرت الصحف الأميركية اهتماما واسعا بالقضية، وأطلقت منذ اليوم الأول ما يمكن أن يطلق عليه حملة للدفاع عن الرجل والمطالبة بكشف مصيره ومحاسبة من يقف خلف اختفائه، وتحولت لاحقا -ربما- إلى المصدر الأول للأخبار والتسريبات المتعلقة به، سواء تلك التي جاءت من مصادر تركية أو المسربة من مصادر وجهات أميركية.
وكانت صحيفة واشنطن بوست -التي كان يكتب فيها خاشقجي عمود رأي منذ اختياره الولايات المتحدة منفى اختياريا قبل عام- الأكثر نشاطا وحماسا في حمل لواء القضية.
فقد كتبت الصحيفة -ذات مرة في افتتاحيتها التي كتبها فريق التحرير- مقالا بعنوان "أين جمال خاشقجي؟"، وكشفوا عن قلق الصحيفة من قصة اختفائه الغامضة.
بالنسبة للواشنطن بوست، فإن "خاشقجي ليس مجرد كاتب مقال رأي، فهو بحكم مسيرته المهنية يملك علاقات قريبة مع العائلة المالكة، ويعرف أكثر من غيره كيف يفكرون ويعملون".
وقالت في مادة لها إنه إذا كان خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية، فإن قتلَه سيسلط ضوءا جديدا ومقلقا على النظام السعودي وحاكمه الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيحتاج إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقات الأميركية السعودية.
ونشرت مرة أخرى مقالا لخاشقجي على شكل مساحة بيضاء فارغة، في إشارة إلى تغييب صوته منذ اختفائه عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقالت الصحيفة إنه كان يُفترض أن تشغل كلمات خاشقجي هذا الفضاء الفارغ بالعمود الصحفي، لكنه لم يتمكن من ذلك منذ اختفائه الثلاثاء الماضي.
وفي نيويورك تايمز، أكد مجلس التحرير في مقال افتتاحي بعنوان "جِدوا جمال خاشقجي" دعم أعضاء الصحيفة له، وطلبوا من الجميع رفع أصواتهم "دعما للسيد خاشقجي وكل الأصوات التي أرغمت على الصمت.. ارفعوا أصواتكم عاليا حتى يسمعها الجميع، بمن في ذلك المُصلح المستبد".
قضية خاشقجي حظيت باهتمام إعلامي وشعبي كبير، وتوشك أن تتحول إلى قضية رأي عام غربي (الأناضول)
وحتى توماس فريدمان -الصحفي الشهير ومادح ابن سلمان في مقالات سابقة- لم يُخف استهجانه، ودعا كلا من ترامب ومستشاره وصهره كوشنر إلى مطالبة السعودية بكشف مصير خاشقجي.
كما كتب فريدمان في حسابه الرسمي على تويتر "ترامب، كوشنر، لا أغرد عادة بآرائي، ولكن ليكن ذلك: عليكما أن تدعوا السعوديين إلى العثور على جمال خاشقجي وإطلاق سراحه.. بدون ناقد بناء مثله ستفشل الإصلاحات الاقتصادية السعودية".
وطالب الكاتب الأميركي نيكولاس كريستوف في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" أسرة آل سعود بعزل الأمير محمد بن سلمان وتعيين ولي عهد آخر، وطالب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسحب سفرائها من السعودية، والشركات الغربية بمقاطعة مؤتمر الاستثمار "دافوس في الصحراء" يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما طالب كريستوف بتحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة بشأن اختفاء الصحفي السعودي، قائلا إن المكان المناسب لولي العهد السعودي هو السجن في زنزانة منفردة.
وأشار إلى أن الجانب المثير للغثيان في التقارير حول اختفاء خاشقجي يتزايد باطراد، ويبدو أن ابن سلمان هو الذي أشرف على عمليتي الاغتيال وتقطيع الأعضاء.
ومع الضغط الإعلامي والسياسي، تكاد قضية الإعلامي خاشقجي أن تصبح قضية رأي عام في الدول الغربية، وتحديدا على المستوى الأميركي.
المصدر : الجزيرة + وكالات,الصحافة الأميركية