الحكومة تؤجل النظام الداخلي للبرلمان وتستعجل قانون المالية

المجلس في عطلة إضافية إلى غاية تمرير القوانين الاقتصادية

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع النظام الداخلي، على لجنة الشؤون القانونية لإعادة صياغته والنظر فيه بعد الجدل الذي صاحب مضمونه، في انتظار عرض النسخة الجديدة للمشروع على النواب لمناقشته مباشرة، بعد التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2019.
يبدو أن الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني التي فتحت أبوابها الأسبوع الماضي لن تحمل في جعبتها مشاريع قوانين مهمة نظرا لطبيعة المرحلة، التي يراد من خلالها أن يكون البرلمان بعيدا عن الصراع والمزايدات السياسية التي تسبق رئاسيات 2019، ومن المشاريع التي كانت عالقة خلال الدورة الماضية مشروع النظام الداخلي الذي يتناول ملف أجور النواب والغيابات وحقوق المعارضة داخل هذه الهيئة التشريعية، فعلى عكس الغرفة العليا التي بدأت العمل بالنظام الجديد، كشفت مصادر “الشروق”، أن هذا المشروع لن يناقش في الفترة الحالية بل أجل إلى غاية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لا يزال على طاولة الحكومة.
وسيتفرّغ النواب خلال هذه الفترة التي وصفها البعض ب”العطلة الإضافية” لإعداد الأسئلة الشفوية والمكتوبة الموجهة لوزراء حكومة أحمد أويحيى، إضافة لبعض المقترحات على غرار تنظيم أيام برلمانية، وفي هذا الصدد أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل”الشروق” معاذ بوشارب أن مكتب المجلس أحال مشروع النظام الداخلي على لجنة الشؤون القانونية لإعادة مناقشته وفتح المجال لتقديم مقترحات وصيغ من شأنها أن تحظى بموافقة كل النواب، وتوقع – محدثنا – أن تأخذ هذه الدراسة أكثر من شهرين لاستكمالها.
وفي السياق ذاته، سبق أن طلب بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني من رؤساء المجموعات البرلمانية، تقديم مقترحاتهم بخصوص النظام الداخلي للمجلس، بعد إعادة طرح مسودة جديدة لمشروع النظام الداخلي الذي كان محل جدل كبير داخل البرلمان، وسط اتهامات من المعارضة بتكريسه لسياسة التهميش التي عانت منها طيلة الفترات التشريعية السابقة، وبين الموالاة فيما بينها التي تتصارع حول قضية التمثيل النسبي والبعثات الدبلوماسية، كما أخذ النقاش حول طريقة مواجهة قضية الغيابات عن الجلسات حيزا كبيرا من الجدل.