خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة : حراك الشارع يخيم على مداخلات النواب

وردت النائب عن حزب جبهة المستقبل، بسمة عزوار، على الوزير الأول، احمد اويحيى، حول تصريه عقب اعلان بوتفليقة ترشحه بان "الشعب الجزائري سعيد بترشحه" حيث قالت " اننا لسنا فرحانين ولسنا سعداء".
ودعت بسمة عزوار اويحيى ومن خلاله حكومته الى التكفل بالفئات المسعفة والمعوزة، وتلبية مطالب الشباب خاصة في شقها الخاص بالسكن والشغل، وكذا رفع منحة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنها من تلبية حاجيات أسرها،وقالت، انه "من المؤسف رؤية عديد الأرامل واليتامى يقتاتون من المزابل أويتوسلون المحسنين التصدق عليهم او اقتناء بعض حاجيات أبنائهم ".
من جهتها، البرلمانية عن حركة مجتمع السلم، مريم مسعوداني، استهلت مداخلتها بالقول، إن "الجزائر تمر بأصعب مرحلة في تاريخها بسبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي أدخلتها في ماسي نتيجة السياسة الارتجالية المتبعة ،والتي سبق وان حذرت منها " حمس " في سنوات سابقة، وقد حدث اليوم ما تنبأت به الحركة يومها للأسف".
وحذرت مسعوداني من "واقع آخر قد يقع مطلع سنة 2022 إن بقي النظام ينتهج نفس السياسة ، وهو عدم القدرة على دفع أجور العمال "، وأضافت أن "الجزائر اليوم في خطر، وحماية البلاد من هذه المخاطر يستوجب تغيير النظام الحاكم بكامله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص، ولهذا نادينا من قبل الى توافق الجميع حول رؤية موحدة ، وضيعتم الفرصة على الجزائريين برفضكم لها".أما النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، فأشاد بالمسيرات التين ظمت الجمعة الماضي بعدة ولايات رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة،حيث قال إن "الشباب اثبت وعيه وغيرته وحبه لوطنه من خلال سلمية المسيرات ، والتي من خلال ذلك، أعرب عن تطلعه الى مستقبل مزدهر، يضمن السكن والشغل وتمكينه من الحقوق". ودعا جميعي الشباب الى "عدم الانسياق وراء دعوات غير بريئة ومجهولة المصدر، قد تؤدي الى انزلاقات" على حد تعبيره. وحسب نفس البرلماني فان "خطاب رئيس المجلس الشعبي الوطني،معاذ بوشارب، السبت الماضي بوهران، الذي وصف بالاستفزازي، قد تم تأويله وقراءته بالخطأ وفهمه بالعكس". وذكر أن "الافلان لن يقوم بآي مسيرة مضادة لمسيرات رفض ترشح بوتفليقة للرئاسيات القادمة".
أما النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صلاح الدين دخيلي، فذكر أن "المسؤولية يجب أن تتبعها المحاسبة،إي كل
تقصير أو تقاعس أو فشل في التسيير أو حرمان المواطنين من حقوقهم ينبغي أن يعاقب القائم عليها مهما كان منصبه أو مسؤوليته أو لونه السياسي".وطالب دخيلي الوزير الأول بالإسراع في تنظيم وتطهير قطاع السمعي البصري من الانحرافات التي أصبحت تميز هذا المشهد.