بسبب تغيب دفاع المتهم الرئيسي تأجيل قضية اختطاف السياح الأجانب ودور البارا في المفاوضات إلى الدورة الجنائية القادمة

أجلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر قضية متابع فيها أربعة متهمين ضمنهم نبيل صحراوي المكنى أبو إبراهيم مصطفى، ويكشف ملفها حقائق مثيرة حول الانقسامات التي شهدتها صفوف الجماعات المسلحة خلال نهاية التسعينات وبداية الألفية الحالية، وكيفية اختطاف السياح الأوروبيين خلال 2003 من صحراء الجزائر وتلقي عبد الرزاق البارا القيادي السابق في تنظيم الجماعات المسلحة الفدية مقابل إطلاق سراحهم، استعملها في شراء أسلحة متطورة للقيام بعمليات إرهابية بالجزائر وتخطيطه لتوسيع عمل حركة المعارضة التشادية إلى السودان،
حيث اعترف "ج.كمال" المكنى "بلال" وأبو عبد الجليل في محاضر الضبطية القضائية بأنه شارك في عدة عمليات إرهابية منذ انضمامه إلى الجماعات المسلحة المسماة الجماعة السلفية للدعوة والقتال بداية 1993 وتنقلاته عبر مختلف السرايا والكتائب، وذكر بأنه وقع انشقاق في صفوف الجماعة الإرهابية عام 1997 وانقسمت إلى عدة مجموعات ، حيث تحولت كتيبة الفرقان من قيادة المنطقة الخامسة وأطلق عليه تسمية كتيبة الفتح التي ظلت تنشط بالجبل الأبيض، ليتم بعدها الاتفاق بين القيادات الإرهابية على توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات القائمة، وكشف "ج.كمال" المدعو "بلال" أنه حضر الاجتماع الذي جرى بين خالد أبو عباس ورسول تنظيم القاعدة إلى الجزائر المدعو أبو محمد اليمني الذي حل بأرض الوطن للتأكد من شرعية نشاطات حسان حطاب المسمى أبو إسحاق أيوب المكلف بالاتصالات بين الجماعات الإرهابية زيادة على 7 إرهابيين آخرين، وتنقلت المجموعة إلى المكان الذي يتواجد به عبد الرزاق البارا بالجبل الأبيض، كلف به بعد مرور يومين بشراء سيارات وتوفير مؤونة للسفر لمنطقة التاسيلي، وسلمهما مبلغها من المال بهدف التنقل بعدها إلى التراب المالي لاقتناء الأسلحة والذخيرة ووسائل الاتصال، وذكر أيضا بأنه في صائفة 2002 عادت المجموعة برفقة البارا وخالد أبو العباس على متن خمس سيارات تيوتا محملين بالأسلحة والذخيرة، من ضمنها أجهزة راديو تستعمل في الاتصالات اللاسلكية والأربي جي 7 وقام ألبارا بتقسيم هذه الذخيرة على كتيبة الفتح والسرايا التابعة لها، طفت بعدها إلى السطح عدة خلافات أنشأ على خلفيتها البارا كتيبة طارق بن زياد بالصحراء التي كانت تتكون من 17 فرد بإمارة المدعو عبد الحميد من ورقلة، وأفاد ذات المتهم بأنه في سبتمبر 2002 توجه أفراد بإمارة هذه الكتيبة إلى منطقة التاسيلي بواسطة سيارتين من نوع تويوتا وبعد إلحاق البارا بهم تمكنوا من احتجاز عدة رهائن من جنسيات مختلفة أوربية في 2003، وبعد عدة اتصالات أجراها البارا مع والي ولاية القاو بواسطة الراديو التقينا بحضور عدة زعماء قبائل من بينهم إبراهيم، هانكا، اتفقوا على إطلاق سراح 14 رهينة مقابل 5 ملايين أورو، استغلها البارا في شراء الأسلحة وبعد مواجهات بين جماعة هذا الأخير والجيش التشادي، التقى البارا مع رئيس الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة الذي اقترح عليه عماري صايفي ببناء قاعدة خلفية له بجبال التبستي مقابل أن يوفر له الأسلحة والمؤونة.