24 ألف طلب رخصة بناء وتسوية 7 آلاف ملف بتيارت

فيما تم تسليم 100 شهادة إتمام الواجهات

أكد المشرفون على تطبيق التعليمة المشتركة رقم 01 المتضمنة متابعة أشغال الواجهات للبناءات من مهندسي مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بتيارت أنه تم تحرير فقط 100 شهادة لإتمام الواجهات الخاصة بالبناءات عبر الولاية وإن تم تمديد المدة بعد انقضائها في أوت 2016 أي إلى غاية نهاية السنة الجارية حيث سجل بعاصمة الولاية تيارت 300 عملية مراقبة لواجهات البناءات وحاليا تبقى دوائر الدحموني ومدروسة وقصر الشلالة والرحوية ومشرع الصفا من الدوائر ال14 للولاية والتي تم تحرير فيها شهادات الإتمام للواجهة فهناك في كل دائرة فرقة مختلطة متكونة من مصلحة العمران والمصالح التقنية للبلدية وشرطة التعمير تسهر على مراقبة كل واجهات البناءات ومن خلالها تقدم هذه الشهادة لصاحب المسكن فبعد الجدل الذي وقع الصيف الماضي حول إجبار صاحب البناية بتقديم هذه الشهادة لدى الموثق حتى يتمكن من استئجار محلاته أو كراء ممتلكاته وجد العديد منهم صعوبة في استكمال واجهات البنايات مما استدعى تدخل الجهات الوصية وإعطاء مدة كافية للمواطنين خاصة إذا ما تحدثنا عن الأولوية الآن في استكمال الواجهات لتكون ذي جمالية في الإنجاز مما قد يقضي على المظاهر السلبية للعمران بالمدن وهذا ما تعمل عليه حاليا مديرية التعمير والهندسة المعمارية فهي في سباق ضد زمن فعملية المراقبة عبر كل بلديات ودوائر تيارت تتجاوز كثافة سكانها مليون نسمة يتطلب جهدا كبيرا إذا ما تحدثنا عن عمل فرقة المراقبة ومدى تجاوب الآن المواطنين في استكمال واجهات البناءات وبالرغم من التسهيلات التي قدمتها الدولة في تمديد المدة القانونية إلا أن صاحب البناية يبقى الحلقة الهامة في استكمال مسكنه وبالتالي يمكن أن يتحصل على هذه الشهادة وما يصاحبه من عراقيل مختلفة لأصحاب البنايات.
ومن جهة ثانية فقد أحصت مديرية التعمير والبناء بتيارت أكثر من 24.775 طلب رخصة بناء وإتمام البناء على سبيل التسوية والمطابقة والبناء على سبيل التسوية ولحد الآن تم تسوية 7189 وإلى غاية 02 أوت من السنة الماضية استقبلت مصالح مديرية التعمير أكثر من ألفي طلب رخصة بناء من مدينة تيارت وما أوضحه أيضا المهندسون أنه تم رفض 1128 طلب تسوية حيث يقع أصحابها تحت طائلة المادة 16 من القانون فحالات الرفض هذه سببها وبنسب مئوية متفاوتة و تأتي في المرتبة الأولى عدم حيازة صاحب المسكن على عقد الملكية خاصة الواقعة بالبلديات وحتى بالقرى الكبيرة أو أن المسكن بتوسعة غير مصرح بها قانونا ولم يحز على أية رخصة أو أن السكن يقع بالقرب من عمود التيار الكهربائي أو عدم تطابق المسكن مع المخططات وقد أشار أحد المهندسين أن عملية تسوية رخص البناء تتم حاليا على مستوى البلديات وإجراءات دراسة ملف واحد من قبل اللجنة المختصة قد يأخذ ساعة من الزمن أي طول الإجراءات لذا فالتسوية لم تتجاوز ال7 آلاف ملف من أصل 24 طلب رخصة بناء عبر الولاية بعد فتح شباك واحد على مستوى البلديات .