مديرية السكن تؤكد أن الإجراء غير قانوني

مرقون يطالبون بمراجعة أسعار الترقوي المدعم

أشعر العديد من المرقين بمستغانم زبائنهم المستفيدين ، بمراجعة الأسعار الخاصة بالسكنات ذات صيغة الترقوي المدعم بنسب مختلفة ، مطالبين إياهم بأموال إضافية زيادة على المبلغ الأصلي المتفق عليه سابقا و الخاص بقيمة السكن ، بحجة ارتفاع تكلفة الانجاز عقب الزيادة في بعض مواد البناء في الفترة الأخيرة ، و هو الأمر الذي لقي استياء كبيرا من لدن المكتتبين الذين رفض غالبيتهم هذه الزيادة التي حسبهم لم يتم ذكرها خلال عملية إمضاء العقد بينهم و بين المرقي قبل الانطلاق في الأشغال في السنوات الماضية ، في حين اضطر بعضهم للرضوخ إلى الأمر الواقع على مضض ، حيث سددوا المبلغ الإضافي المفروض عليهم دون أن يستشيروا السلطات المعنية . هذه الأخيرة و على لسان مديرة السكن ، فإنها تعتبر هذه الزيادات غير قانونية لكون أن هناك مادة خاصة تلزم مراجعة قيمة العقد بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة في حالة ارتفاع أسعار البناء ، أي أن مراجعة الأسعار تتم عبر اطر قانونية و ليس عشوائية ، مضيفة أن الزيادة المفروضة من المرقين غير مؤسسة ، كاشفة أن قيمة السكن محددة من طرف الدولة ب 40 ألف دج للمتر الواحد خارج مجال الأرضية ، مطالبة المستفيدين بعدم الانسياق وراء مطالب هؤلاء المرقين . و أبرزت أن لصاحب المشروع الحق في مطالبة الزبائن بمبالغ إضافية في حالة واحدة و هي ارتفاع أسعار البناء و بطريقة قانونية ، مؤكدة أن هذه الأسعار مازلت مستقرة في السوق و أن أي مبلغ يطلبه المرقي فوق السعر القانوني المدون في العقد هو غير شرعي.
أما في ما يخص تسيير الأجزاء المشتركة و المعروفة بمرافق السكن ، فإنها تتم عند إمضاء العقد بين المرقي و المستفيد و التي تقدر ب 13مليون سنتيم حتى يحظى هذا الأخير ببعض الامتيازات و أكدت المديرة أن المواطن إذا رفض الاستفادة منها فله ذلك و لن يجبر على تسديد المبلغ.