تحايل بالقانون

طلب بعض المرقين بسطيف مبالغ إضافية من مستفيدي السكن التساهمي، تتراوح
بين 10 و20 مليون سنتيم مقابل تسليم السكنات، وهو ما رفضه العديد من
المستفيدين، لأن الزيادة غير مبررة، لكن المرقي قال إنها شرعية.
إلى هنا يبدو الأمر عاديا، لكن ما ليس عاديا هو عند اكتتاب محضر التسليم، تفاجأ المستفيدون في أحد مواده القائلة: صرح المرقي بأنه تخلى عن اللجوء إلى مراجعة سعر السكن، وهو ما أدخل البعض في صراع نتيجة هذا التحايل، وأجبر في الأخير المستفيد على إمضاء عقد الإذعان واستلام السكن في غياب قانون صارم يحمي المستفيد.