بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإلتزام بالمعاهدات لدرء التأويلات
واقع حقوق الإنسان في الجزائر بين تحديات الخارج و الداخل
نشر في الجمهورية يوم 21 - 05 - 2017

عندما اجتمع 9 أشخاص منذ 68 عاما تحت المظلة الأممية و صاغوا و أصدروا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , لم يخطر ببالهم أن وثيقتهم التي اشتملت على 32 مادة تلخص ما توصل إليه اجتهادهم من الحقوق الطبيعية و المكتسبة التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان وتكون ملازمة له بغض النظر عن هويته أو مكان وجوده أو لغته أو ديانته أو أصله العرقي أو أي وضع آخر؛ لم يتوقعوا أن هذا النص ستتفرع منه نصوص أخرى تطلبت هي الأخرى عددا من المعاهدات و الاتفاقيات و البروتوكولات و الملاحق و الصكوك الدولية التي تعالج كل واحدة منها جملة من الحقوق لهذه الفئة من البشر أو تلك . و يبدو أن رحم حقوق الإنسان لن تصاب بالعقم في أجل منظور , من كثرة ما تجود به علينا العولمة و الحضارة الغربية من سلوكات غريبة سرعان ما تتحول إلى حقوق تجد من يدافع عنها بل ويناضل لفرضها على الناس كافة.
و هكذا أصبح لكل بلد نصيبه من هذا التراث المتوارث اختيارا من البعض و اضطرارا من البعض الآخر , و أصبح لكل منظمة جهوية أو إقليمية أو محلية , حصتها من المواثيق و الاتفاقيات المتعلقة بصيانة وحماية حقوق الإنسان . و ما دامت الجزائر جزءا من هذا المجتمع الدولي , كان عليها الانخراط في هذا المسار , مسار حماية وضمان حقوق الإنسان , منذ استعادة استقلالها , حيث نصت المادة 11من دستورها الأول الصادر سنة 1963 على :« موافقة الجمهورية (الجزائرية) على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل منظمة تستجيب لمطامح الشعب الجزائري اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي." و قد تكرر الفصل الخاص بالحقوق و الحريات في جميع الدساتير التي عرفتها الجزائر (1976-1989-1996 ثم 2016) و بعدد من المواد يتقلص أو يزداد , لكن بحقوق أكثر و أوضح مع كل تعديل دستوري , بحسب المعاهدات و الاتفاقيات الدولية , الإقليمية أو الجهوية التي تصادق عليها الجزائر .
التعديل الدستوري نقلة نوعية لضمان الحقوق
و يعتبر الكثير من الحقوقيين , التعديل الدستوري الأخير بمحاوره الخمسة المدعمة للوحدة الوطنية و المعززة للديمقراطية و المكرسة لدولة القانون و الدافعة للقيم المرجعية للمجتمع نحو التقدم والرقي و المطورة تنظيميا و عمليا لبعض المؤسسات الدستورية و منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان , "نقلة نوعية متميزة ترتقي بحقوق الإنسان إلى مصف المعايير الدولية".من منطلق أن هذا التعديل الأخير حمل إجراءات جديدة مكرسة لحقوق الإنسان، من خلال تأكيده على حرية التعبير والرأي و الاجتماع وحقوق المعارضة السياسية وحرية التظاهر السلمي وحرية العقيدة و الفكر وغيرها من الضمانات و الآليات أبرزها إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهام المراقبة و الرصد و الإنذار المبكر و التقييم.
و زيادة على الضمانة الدستورية لحقوق الإنسان , أكدت السلطات الجزائرية إرادتها السياسية في المضي قدما في نهج تكريس هذه الحقوق , بالتوقيع و التصديق على جل المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و ملحقاتها المتعلقة بحقوق الإنسان فانضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (1968-1989) و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (1968-1989) و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966-1972) , و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم (2005) , و الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري (2007) , و اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية و المهينة (1985-1989) , اتفاقية حقوق الطفل (1990-1993) , و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2007-2009) , و اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (1996) , و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2002) و بروتوكوليها المتعلقين بالاتجار بالأشخاص و خاصة النساء والأطفال , و مكافحة تهريب المهاجرين برا , بحرا و جوا (2004). ولم تفوت الجزائر فرصة إحياء العام الإفريقي لحقوق الإنسان و بالأخص حقوق المرأة السنة الفارطة ، دون مصادقتها على بروتوكول (بروتوكول مابوتو) ,الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا, علاوة على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية و الانتخابات و الحكم الراشد.
تحيين القوانين لتفادي التدخل في الشؤون الداخلية
و لم تكتف الجزائر بالانضمام إلى المعاهدات و الاتفاقايات الدولية و الجهوية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان , و إنما دعمت ذلك بتكييف منظومتها القانونية مع مضمون هذه المواثيق , رغم أن المادة 150 في التعديل الدستوري الجديد تنص على أن "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون", حيث عرفت البلاد عدة إصلاحات سياسية بدءا برفع حالة الطوارئ في بداية 2011 و مراجعة عدة قوانين أساسية ,كنظام الانتخابات , الإعلام , الأحزاب السياسية , الجمعيات , الولاية و البلدية , توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة... و تواصلت هذه الإصلاحات التي شملت خلال العهدة التشريعية المنتهية عددا من القوانين الأساسية , كقانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية و قانون المحاماة و القانون التجاري وعصرنة العدالة و الحالة المدنية , و النشاط السمعي البصري و قانون حماية الطفل , و قانون ترقية الاستثمار , و قانون تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان .الذي جاء ليخلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها التي تم تنزيل مركزالجزائر في عهدها من "الفئة ألف" إلى "الفئة باء" بناءً على القرار الصادر عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان و ذلك منذ2009 . و كان وزير العدل حافظ الأختام قد اعتبر هذا التراجع دافعا لتعويض اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بمجلس وطني لحقوق الإنسان. بينما لاحظ الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها السيد فاروق قسنطيني في تصريح للصحافة , أن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يحبذ الهيئات الحكومية لحقوق الإنسان برئاسة شخص منتخب من طرف أعضاء الهيئة و هو ما تم من خلال تنصيب الهيئة الجديدة في 9مارس الماضي و انتخاب رئيستها بإجماع أعضائها ال38. تعليقا على حرص الجزائر على إجراء التحيين لمنظومتها القانونية مع القانون الدولي ,أوضح السيد لوح وزير العدل حافظ الأختام خلال إجابته على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بانشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان أن الجزائر بصفتها "عضو في الامم المتحدة وجزء لايتجزأ من المجموعة الدولية لابد أن تكيف تشريعها بما يتماشى وهذه التوصيات واللوائح الاممية التي صادقت عليها وبما لا يتنافى وحضارتنا وقيمنا الاجتماعية". مضيفا أنه من ال "معروف الان أنه في بعض الاحيان تستعمل مسألة احترام حقوق الانسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أو لضرب بعض المجتمعات" وعلى الجزائر- كما أوضح -- أن "تكون قوية بمؤسساتها وواضحة في مواقفها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.