موضوع حماية حقوق الانسان في اطار آليات معاهدات الامم المتحدة محور ورشة تكوينية نظمت اليوم بالجزائر

شكل موضوع حماية حقوق الانسان في اطار اليات معاهدات الامم المتحدة محور الورشة التكوينية التي نظمت من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها ومعهد جنيف لحقوق الانسان يوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
ويهدف هذا التكوين الذي يستغرق أربعة أيام الى الاطلاع على مختلف المعلومات العلمية و العملية التي تسمح للفاعلين والمهتمين للولوج الى نظام الهيئات بموجب المعاهدات الاممية وكيفية التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والهيئات التعاقدية تعزيزا لحماية حقوق الانسان على المستوى الوطني.
ويتم خلال هذه الورشة حسب المنظمين التطرق الى "أساليب العمل ونظام الاجراءات المتبعة في سير الهيئات التعاقدية للمشاركة الفعالة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في هذه الهيئات". وفي هذا الاطار اعتبر عبد الوهاب مرجانة الامين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان هذه الورشة فرصة هامة لانها تصادف مرحلة حاسمة تعيشها الجزائر وهي مرحلة "الاستحقاقات التشريعية التي ينتظر منها احداث تغيير من شانه ترقبية دولة القانون وتكريس الديمقراطية الحقيقية". وشدد مرجان على أهمية مواصلة التعاون مع معهد جنيف الذي يملك خبرات كبيرة و معتبرة في مجال حقوق الانسان داعيا الى الاستفادة من هذه الخبرات لفائدة كل الفاعلين في مختلف الهيئات والقطاعات المعنية . واكد في نفس الوقت على وجوب التعرف على مختلف "المعاهدات والقوانين الدولية في مجال حقوق الانسان وتحديث المعارف العلمية والعملية على أرض الواقع".
من جهته أكد عبد القادر نزار من (السودان )وهو مدير تنفيذي بمعهد جنيف لحقوق الانسان على اهمية التعرف على"المفاهيم والمصطلحات المستعملة في مجال حقوق الانسان وو البحث عن سبل استغلالها في مكانها المناسب". كما تطرق نزار في مداخلة له الى مكانة الجزائر في النظام الدولي لحقوق الانسان وماهي اهم الاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها في هذا المجال. كما تحدث عن اهمة الاليات التعاقدية وغيرالتعاقدية التي تبنتها الجزائر خدمة لحقوق الانسان مشيرا الى انها "تحفظت على العديد من البروتوكولات المتعلقة لاسيما تلك المتعلقة بتقديم الشكاوي في مجالات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية".
وذكر باهم مبادئ حقوق الانسان والمتمثلة اساسا في توفير العدل ودور القضاء وترقية الصحة والتربية والتعليم والامن وتوفير بيئة نظيفة والكرامة والتكافؤ وعدم التمييز الى جانب حماية حقوق الطفل والمرأة وحرية التعبير. من جهتهم أكد المشاركون في هذه الورشة الذين يمثلون مختلف القطاعات المعنية أن هذا اللقاء سيمكنهم من تحديث معارفهم حول موضوع حماية حقوق الانسان ومناقشة دور المنظمات غيرالحكومية واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان واستنتاج الاجراءات المستقبلية التي تدخل ضمن هذا الاطار .
كما سيطلعون على اساليب العمل والقواعد الاجرائية التي تطبقها اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الهيئة الاممية التي تسمح بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.