شكل موضوع ورشة تكوينية نظمت بالجزائر

حقوق الإنسان ضمن آليات معاهدات الأمم المتحدة

شكل موضوع حماية حقوق الإنسان في إطار آليات معاهدات الأمم المتحدة محور الورشة التكوينية التي نظمت من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ومعهد جنيف لحقوق الإنسان أمس بالجزائر العاصمة.
ويهدف هذا التكوين الذي يستغرق أربعة أيام إلى الاطلاع على مختلف المعلومات العلمية والعملية التي تسمح للفاعلين والمهتمين للولوج إلى نظام الهيئات بموجب المعاهدات الأممية وكيفية التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية تعزيزا لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
ويتم خلال هذه الورشة -حسب المنظمين- التطرق إلى ''أساليب العمل ونظام الإجراءات المتبعة في سير الهيئات التعاقدية للمشاركة الفعالة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الهيئات''.
وفي هذا الإطار؛ اعتبر السيد عبد الوهاب مرجان، الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، هذه الورشة فرصة هامة لأنها تصادف مرحلة حاسمة تعيشها الجزائر وهي مرحلة ''الاستحقاقات التشريعية التي ينتظر منها إحداث تغيير من شأنه ترقية دولة القانون وتكريس الديمقراطية الحقيقية''.
وشدد السيد مرجان على أهمية مواصلة التعاون مع معهد جنيف الذي يملك خبرات كبيرة ومعتبرة في مجال حقوق الإنسان، داعيا إلى الاستفادة من هذه الخبرات لفائدة كل الفاعلين في مختلف الهيئات والقطاعات المعنية.
وأكد -في نفس الوقت- على وجوب التعرف على مختلف ''المعاهدات والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان وتحديث المعارف العلمية والعملية على أرض الواقع''.
من جهته؛ أكد السيد عبد القادر نزار من (السودان) وهو مدير تنفيذي بمعهد جنيف لحقوق الإنسان على أهمية التعرف على ''المفاهيم والمصطلحات المستعملة في مجال حقوق الإنسان والبحث عن سبل استغلالها في مكانها المناسب''.
كما تطرق السيد نزار في مداخلة له إلى مكانة الجزائر في النظام الدولي لحقوق الإنسان وما هي أهم الاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها في هذا المجال.
كما تحدث عن أهمية الآليات التعاقدية وغير التعاقدية التي تبنتها الجزائر خدمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها ''تحفظت على العديد من البروتوكولات المتعلقة، لا سيما تلك المتعلقة بتقديم الشكاوى في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية''.
وذكر بأهم مبادئ حقوق الإنسان والمتمثلة أساسا في توفير العدل ودور القضاء وترقية الصحة والتربية والتعليم والأمن وتوفير بيئة نظيفة والكرامة والتكافؤ وعدم التمييز إلى جانب حماية حقوق الطفل والمرأة وحرية التعبير.
من جهتهم؛ أكد المشاركون في هذه الورشة الذين يمثلون مختلف القطاعات المعنية أن هذا اللقاء سيمكنهم من تحديث معارفهم حول موضوع حماية حقوق الإنسان ومناقشة دور المنظمات غير الحكومية واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان واستنتاج الإجراءات المستقبلية التي تدخل ضمن هذا الإطار.
كما سيطلعون على أساليب العمل والقواعد الإجرائية التي تطبقها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الهيئة الأممية التي تسمح بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.