الجزائر تقدم تقريرا مفصلا عن التعديلات الدستورية وحقوق الإنسان خلال "خماسية"

سيكون اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

يعرض اليوم الإثنين، وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمام مجلس حقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، التقرير الخاص بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، ومدى تقدمها في تطبيق التوصيات التي قدمت لها في الدورة الأخيرة المنعقدة في 2012، خاصة في مجال حرية التعبير والتجمع.
وتأتي حرية الصحافة والتعبير والتجمع في مقدمة التوصيات التي تقدمت بها عدة منظمات حقوقية داخلية وخارجية، للجزائر من أجل رفع بعض القيود التي تطال حرية التعبير في الجزائر، وفي مقدمتها المتعلقة بالصحافة، خاصة وأن التقرير الأخير لمنظمة ”مراسلون بلاحدود”، قد وضعت الجزائر في المركز ال143 من مجموع الدول، مسجلة ذلك تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن المقرر أن يحمل عرض الجزائر في مجال حقوق الإنسان، الإشارة إلى استحداث المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، المستحدث في إطار التعديل الدستوري الجديد، وهو أهم تعديل أجراه الرئيس، وهذا امتثالا إلى توصيات الأمم المتحدة، حتى تنسجم التقارير التي تقدمها الجزائر في مجال حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية المعتمدة في هذا المجال، علما أن الأمم المتحدة كانت قد أوصت في عدة مرات بضرورة استخلاف الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي كان يرأسها فاروق قسنطيني، بمجلس حقوقي مستقل، لأن الجزائر تجاوزت المرحلة الأمنية التي كانت تمر بها.
كما يتضمن العرض أيضا تعديلات أخرى ترتبت عن التعديل الدستوري الأخير في مجال الحريات السياسية وحق المعارضة والمجتمع المدني والمرأة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في منظمة حقوق الإنسان تمر كل خمس سنوات أمام المجلس الخاص بحقوق الإنسان في المنظمة، علما أن الجزائر سجلت مرورها سنة 2002 ثم 2012، وأخيرا هذه السنة، إذ يعد المجلس آلية قانونية دولية لتقييم مجال حقوق الإنسان في الدول الأعضاء ومدى تقدمها في تطبيق التوصيات والاقتراحات، والتزامها أيضا بتطبيق المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدول في مجال حقوق الإنسان.