ضرورة من رحم العولمة

التعاون الجزائري الأممي في تكريس حقوق المرأة

ما دامت الجزائر جزءا من المجتمع الدولي , كان عليها الانخراط في مسار حماية وضمان حقوق الإنسان , منذ استعادة استقلالها , حيث نصت المادة 11من دستورها الأول الصادر سنة 1963 على :« موافقة الجمهورية (الجزائرية) على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل منظمة تستجيب لمطامح الشعب الجزائري اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي." و قد تكرر الفصل الخاص بالحقوق و الحريات في جميع الدساتير التي عرفتها الجزائر (1976-1989-1996 ثم 2016) و بعدد من المواد يتقلص أو يزداد , لكن بحقوق أكثر و أوضح مع كل تعديل دستوري , بحسب المعاهدات و الاتفاقيات الدولية , الإقليمية أو الجهوية التي تصادق عليها الجزائر .
و يعتبر الكثير من الحقوقيين , التعديل الدستوري الأخير بمحاوره الخمسة المدعمة للوحدة الوطنية و المعززة للديمقراطية و المكرسة لدولة القانون و الدافعة للقيم المرجعية للمجتمع نحو التقدم والرقي و المطورة تنظيميا و عمليا لبعض المؤسسات الدستورية و منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ,"نقلة نوعية متميزة ترتقي بحقوق الإنسان إلى مصف المعايير الدولية".من منطلق أن هذا التعديل الأخير حمل إجراءات جديدة مكرسة لحقوق الإنسان، من خلال تأكيده على حرية التعبير والرأي و الاجتماع وحقوق المعارضة السياسية وحرية التظاهر السلمي وحرية العقيدة و الفكر وغيرها من الضمانات و الآليات أبرزها إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهام المراقبة و الرصد و الإنذار المبكر و التقييم.
و زيادة على الضمانة الدستورية لحقوق الإنسان , أكدت السلطات الجزائرية إرادتها السياسية في المضي قدما في نهج تكريس هذه الحقوق , بالتوقيع و التصديق على جل المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و ملحقاتها المتعلقة بحقوق الإنسان فانضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (1968-1989) و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (1968-1989) و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966-1972) , و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم (2005) , و الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري (2007) , و اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية و المهينة (1985-1989) , اتفاقية حقوق الطفل (1990-1993) , و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2007-2009) , و اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (1996) , و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (2002) و بروتوكوليها المتعلقين بالاتجار بالأشخاص و خاصة النساء والأطفال , و مكافحة تهريب المهاجرين برا , بحرا و جوا (2004). و إقليميا , صادقت الجزائرالعام الماضي على بروتوكول(بروتوكول مابوتو) ,الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا, علاوة على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية و الانتخابات و الحكم الراشد.
تحيين القوانين
و لم تكتف الجزائر بالانضمام إلى المعاهدات و الاتفاقايات الدولية و الجهوية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان , و إنما دعمت ذلك بتكييف منظومتها القانونية مع مضمون هذه المواثيق , رغم أن المادة 150 في التعديل الدستوري الجديد تنص على أن "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون", حيث عرفت البلاد عدة إصلاحات سياسية بدءا برفع حالة الطوارئ في بداية 2011 و مراجعة عدة قوانين أساسية ,كنظام الانتخابات , الإعلام , الأحزاب السياسية , الجمعيات , الولاية و البلدية , توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة... و تواصلت هذه الإصلاحات التي شملت خلال العهدة التشريعية المنتهية عددا من القوانين الأساسية , كقانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية و قانون المحاماة و القانون التجاري وعصرنة العدالة و الحالة المدنية , و النشاط السمعي البصري و قانون حماية الطفل , و قانون ترقية الاستثمار , و قانون تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان .الذي جاء ليخلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . وتعليقا على حرص الجزائر على إجراء التحيين لمنظومتها القانونية مع القانون الدولي ,أوضح السيد لوح وزير العدل حافظ الأختام خلال إجابته على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بانشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان أن الجزائر بصفتها "عضو في الامم المتحدة وجزء لايتجزأ من المجموعة الدولية لابد أن تكيف تشريعها بما يتماشى وهذه التوصيات واللوائح الاممية التي صادقت عليها وبما لا يتنافى وحضارتنا وقيمنا الاجتماعية".مضيفا أنه من "المعروف الان أنه في بعض الاحيان تستعمل مسألة احترام حقوق الانسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أو لضرب بعض المجتمعات" وعلى الجزائر- كما أوضح -- أن "تكون قوية بمؤسساتها وواضحة في مواقفها".
و طلبا لهذا الوضوح في المواقف توسع اهتمام السياسات العمومية بالمرأة باتعاون مع منظمة الأمم المتحدة . وكان برنامج العمل الذي شاركت فيه الجزائر و صادقت عليه في المؤتمر الرابع حول المرأة ببكين في 1995, قد أكد على الأهداف الاستراتيجية والتدابير الواجب اتخاذها في المسائل المرتبطة بمعاناة المرأة و اتخاذ القرار وكذلك في شؤون الإعلام و البيئة و سياسات التنمية . و أصبحت هذه التدابير من صميم واجبات الدولة التي أنشأت لهذا الغرض وزارة تعنى بالأسرة و شؤون المرأة و انتهجت سياسة تهدف إلى تكريس اندماج المرأة في الحياة العامة بعيدا عن كل أشكال التمييز على أساس الجنس في إطار التعاون الدولي و ذلك من خلال عدة برامج كالاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج النساء و البرنامج المشترك من أجل المساواة بين الجنسين و استقلالية المرأة , و برامج دعم قيادة المرأة و تجسيد مشاركتها في الحياة السياسية و في الحياة العامة , وبرنامج "تفعيل" بفعالياته المختلفة الهادفة إلى دعم المساواة الفعلية بين الجنسين و غيرها من البرامج التي أعدت من اجل ترقية المرأة و نفذت أو يجري تنفيذها بالتعاون مع هيئات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة .